أعلنت الحكومة المغربية بشكل رسمي عن رفع الحد الأدنى الرواتب في البلاد اعتبارًا من أبريل 2025، في خطوة تهدف إلى تحسين واقع العمال ورفع مستواهم المعيشي، ويعد هذا القرار جزءًا من التوجه العام نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتحفيز التنمية الاقتصادية، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار وتزايد أعباء المعيشة على المواطنين.
تفاصيل زيادة الرواتب في المغرب لعام 2025
ابتداءً من أبريل 2025، سيتم تطبيق زيادة بنسبة 5% على الحد الأدنى للأجور في القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل الصناعة والزراعة والخدمات،وتأتي هذه الزيادة لدعم القدرة الشرائية للعمال وسط تحديات التضخم المتزايدة.
- في القطاع غير الفلاحي: سيرتفع الحد الأدنى من 3112 درهم إلى 3267.6 درهم شهريًا.
- أما في القطاع الفلاحي: فيزيدالأجر اليومي من 88.58 درهم إلى 93 درهم.
الأثر الاقتصادي لرفع الأجور
قرار زيادة الحد الأدنى ينتظر أن يسهم في تحسين أوضاع العمال المعيشية وتعزيز بيئة العمل، ما قد يؤدي إلى ارتفاع في الإنتاجية العامة. ومن المرجح أن تشهد الأسواق ارتفاعًا في الطلب على السلع والخدمات نتيجة ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي، مما يدعم عجلة الاقتصاد الوطني.
كما أن هذه الخطوة تعزز مناخ الثقة بين العاملين والدولة، وتشجع المستثمرين المحليين على التوسع، نظرًا لتحسن الاستقرار الاجتماعي.
إصلاحات ضريبية مرافقة لقرار الزيادة
لم تقتصر الإجراءات الحكومية على زيادة الأجور فقط، بل شملت أيضًا إدخال إصلاحات ضريبية متوازية مع هذا القرار، فقد تم تقليص نسب ضريبة الدخل التي تفرض على الأفراد من ذوي الدخول المنخفضة والمتوسطة، مما يؤدي إلى رفع مستوى الدخل الصافي للموظفين، وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتخفيف الأعباء المالية التي تثقل كاهل العاملين، إلى جانب تعزيز قدرتهم على التكيف مع ارتفاع نفقات الحياة اليومية، تسهم هذه التدابير بشكل ملحوظ في تحقيق الاستقرار المالي والاجتماعي، فضلاً عن كونها تعزز من الثقة العامة في الاقتصاد المحلي.