قانون الزواج بالجزائر لعام 2025 شهد تعديلات هامة تهدف إلى تعزيز التوازن بين حقوق وواجبات الزوجين وضمان استقرار العلاقة الزوجية بما يتماشى مع متطلبات العصر، تتناول هذه التعديلات العديد من الجوانب الجوهرية مثل تحديد السن القانوني للزواج وإضافة إلى الفحص الطبي كإجراء إلزامي وشروط توثيق عقد الزواج، بالإضافة إلى مجموعة من الضوابط التي تساهم في حماية حقوق الطرفين، نعرض أبرز التعديلات التي طرأت على قانون الزواج في الجزائر لعام 2025.
أبرز التعديلات في قانون الزواج لعام 2025
يهدف قانون الزواج الجديد إلى تعزيز الأمان والشفافية في عملية الزواج، مع التركيز على حماية حقوق الأطراف المعنية، من أبرز التعديلات التي تم إقرارها:
- تحديد سن الزواج في القانون الجديد 19 عام لكلا الجنسين، بما يضمن نضج قانوني ونفسي للزوجين قبل اتخاذ هذه الخطوة المهمة.
- كما يلزم الزوجان بتقديم تقارير طبية حديثة قبل عقد الزواج، للتأكد من خلوهما من الأمراض المعدية أو الوراثية التي قد تؤثر على العلاقات الزوجية وصحة الأسرة.
- كما يطلب من الزوج تسجيل المهر في عقد الزواج، وذلك لضمان حقوق الزوجة وحفظ وضعها القانوني بشكل واضح.
- موافقة الزوجة الأولى حيث قبل أن يقدم الرجل على الزواج من امرأة ثانية، يجب عليه الحصول على موافقة الزوجة الأولى، وذلك لضمان حقوقها وحمايتها من أي ظلم.
- كما أن يشترط على الزوج الذي يرغب في الزواج من امرأة أجنبية أن يقدم كافة المستندات التي تثبت إقامتها وتأشيراتها، وذلك لضمان التزام الطرفين بالقوانين المحلية.
- كما يجب أن يكون ولي أمر الزوجة شاهد على عقد الزواج، إلى جانب شاهدين آخرين من المواطنين الجزائريين، لتوثيق العملية بشكل قانوني وشفاف.
- تهدف هذه التعديلات إلى ضمان حقوق الأطراف المعنية في الزواج، مع التركيز على الشفافية وحماية الأسرة من المخاطر المحتملة.
منحة الزواج في الجزائر دعم حقيقي للشباب
لم تقتصر جهود الدولة على التشريعات فحسب، بل قامت بتقديم منحة مالية للشباب الذين يعتزمون الزواج تصل إلى 20 ألف دينار تأتي هذه المبادرة في إطار لتخفيف الأعباء المالية على المقبلين على الزواج وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.