قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025، يعتبر خطوة رائدة نحو تحديث الإطار القانوني للعلاقات الأسرية، حيث جاءت هذه التعديلات استجابة للتحولات الاجتماعية المتسارعة، بهدف ترسيخ مبادئ العدالة بين الزوجين، وحماية حقوق الأبناء، وتعزيز استقرار الأسرة، وتسعى الدولة من خلال هذه الإصلاحات إلى إرساء قواعد قانونية معاصرة تدعم الزواج المتوازن، وتُسهم في الحد من الظواهر السلبية التي تهدد التماسك الأسري والمجتمعي، بما يضمن حياة أسرية أكثر أماناً واستقرارا.
شرح قانون الزواج الجديد في الجزائر
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025، يتضمن إصلاحات جوهرية تهدف إلى تحسين تنظيم العلاقات الزوجية وتحقيق المساواة بين الطرفين، من أبرز ما جاء في التعديلات:
- تحديد سن أدنى للزواج، في خطوة لمحاربة زواج القاصرات وضمان حمايتهن.
- كما نص القانون على ضرورة إجراء الفحوص الطبية قبل الزواج، حفاظًا على صحة الطرفين والحد من انتقال الأمراض الوراثية.
- سهلت التعديلات كذلك إجراءات توثيق الزواج، خاصة في حال كان أحد الزوجين أجنبياً، ما يعزز الشفافية ويضمن سلامة العلاقات القانونية.
- كما شدد القانون العقوبات على الزواج العرفي غير الموثق، حرصًا على حماية حقوق جميع الأطراف، وخصوصًا الأبناء.
دور قانون الزواج الجزائري في إصلاح المجتمع
قانون الزواج الجديد في الجزائر 2025، يهدف إلى التصدي للتحديات الاجتماعية التي طالما أثرت سلباً على استقرار الأسر وتماسك المجتمع، وعلى رأسها زواج القصر والزواج القسري، لما لهما من تبعات قانونية ونفسية معقدة، وقد جاءت التعديلات بتشريعات صارمة تنظم الزواج الثاني، بما يضمن للمرأة حقوقها ويمنع أي استغلال أو ظلم، كما ركز القانون على مبدأ المساواة في الحقوق والواجبات بين الزوجين، في إطار يسعى لتعزيز التعاون والشراكة داخل الأسرة.
ولم يغفل المشرع الجزائري قضايا الزيجات غير الموثقة، حيث أولى حقوق الأطفال أولوية قصوى، بما يعزز دور القضاء في الفصل العادل في المنازعات الأسرية.