تسعي الحكومة المصرية دائما لحدوث خطوات جديدة تهدف إلى تحسين حياة المواطنين الذين تجاوزوا سن الأربعين تحت جناح الدعم، حيث كشفت التأمينات الاجتماعية المصرية مؤخرا عن مجموعة من الإجراءات الجديدة التي لها اهتمام كبير، وتشمل هذه الخطوات جوانب تتعلق بالتوظيف، والدعم الاجتماعي، ومراجعة الشؤون المتعلقة بالمعاشات.
قرارات الحكومة فوق سن الأربعين تحت جناح الدعم
- جاءت أحد أهم القرارات تعديل سن التقاعد حيث يتضمن خطة طويلة الأمد لرفع سن التقاعد بشكل تدريجي.
- تبدأ في عام 2032 وتستمر حتى عام 2040، بحيث يصل سن التقاعد إلى 65 عام.
- شملت القرارات أيضا تحسين نظام المعاشات والدخل التقاعدي.
- أيضا برامج تدريب وتأهيل للعودة إلى سوق العمل عن طريق إطلاق مبادرات تدريبية تهدف إلى تطوير المهارات المهنية.
- التنمية المجتمعية وعدم استبعاد أي فئة عمرية من التنمية والدعم.
- وتحقيق التوازن بين الفئات المختلفة، وضمان العدالة في توزيع الموارد والخدمات.
الفئات التي يطبق عليها القرارات الجديدة
- الموظفون القريبون من التقاعد والراغبون في تحسين ظروفهم المستقبلية.
- الأفراد الذين يسعون للعودة إلى العمل بعد انقطاع.
- المسجلون في برامج الدعم الاجتماعي.
- أصحاب الدخول المحدودة ممن يواجهون ضغوط اقتصادية كبيرة.
أهداف الحكومة من هذه القرارات
- الهدف من هذا التغيير هو دعم المعاشات وتحقيق استقرار مالي بين العاملين والمتقاعدين.
- وكذلك هذه التعديلات تهدف إلى دعم دخل المعاشات بشكل خاص لمن هم على أبواب التقاعد.
- وأيضا تسعى الدولة إلى تأمين دخل كافى وثابت يضمن مستوى معيشة كريم للمواطنين بعد انتهاء حياتهم الوظيفية، مع توفير امتيازات إضافية تدعم هذه المرحلة الانتقالية.
- تسعي لإعادة تأهيل هذه الفئات التي تم ذكرها من قبل بما يتماشى مع متطلبات سوق العمل الحديثة.
- تساهم هذه البرامج المقدمة من الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات الاجتماعية في فتح أنظمة مهنية جديدة لمن يسعون إلى تطور مسارهم المهني أو تغييره.