في الآونة الأخيرة تعيش لبنان أزمات اقتصادية صعبة، ولذلك أصدر مصرف لبنان في نيسان 2025 تعميم جديد يقضي بزيادة الحد الأقصى من السحوبات في لبنان شهرياً من الحسابات المصرفية، ويأتي هذا الإجراء ضمن خطوات كثيرة تهدف إلى التخفيف من الضغوط المالية عن المواطن اللبناني، وايضا التسهيل على المواطن الوصول إلى أموالهم في البنوك لمساعدتهم في تلبية متطلباتم المعيشية.
ارتفاع سقف السحوبات في لبنان أبريل 2025
كشف التعميم الصادر من المصرف المركزي اللبناني نقاط كثيرة مهمة، ولكن من أهمها
- رفع الحد الشهري للسحب النقدي بما يتناسب مع حاجات الناس اليومية.
- تطبيق أنظمة جديدة تعتمد على نسبة الإيداع لتحديد السقف المسموح به لكل حساب.
- اعتماد سياسة تدريجية في الزيادة لتفادي حدوث صدمة مالية أو تضخم مفاجئ.
- السماح بسحب مبالغ أكبر من السابق لتخفيف الضغط عن العملاء.
- تقليص المدة الزمنية بين فترات السحب من أجل تسهيل الحصول على الأموال.
- تطوير البنية التحتية للقطاعات المصرفية بشكل عام وهذا بهدف دعم وتشجيع الثقة وضمان أمان التعاملات.
الأنظمة المتاحة في التعميم الجديد
مع تطبيق هذا القرار ينصح المواطنون باتباع بعض الخطوات:
- الاستفادة من وسائل الدفع الإلكترونية للتقليل من الحاجة إلى النقد الورقي.
- التوجه الى المصارف الرقمية أو المؤسسات المالية المرنة التي توفر خدمات أسهل.
- تنظيم الميزانية الشخصية بشكل أكثر دقة لتفادي أي تغييرات مفاجئة في السياسة النقدية.
- متابعة الإعلانات الرسمية الصادرة عن مصرف لبنان للاطلاع على كل جديد يتعلق بالسياسات المصرفية.
التأثير المتوقع على الاقتصاد
هذا القرار قد يكون له رد فعل مباشر اقتصادي واجتماعي، منها:
- احتمال حدوث انخفاض فى السيولة النقدية في لبنان، وهذا يمكن أن يؤدي إلى بطء في الحركة التجارية اللبنانية.
- قلة نشاط السوق الموازي نتيجة الفروقات بين الأسعار الرسمية والسوقية.
- زيادة الضغط على صغار المودعين الذين يعتمدون على سحوباتهم الشهرية لتلبية نفقاتهم الأساسية.