في خطوة تعد جزء من حزمة متكاملة من الإجراءات الاجتماعية الرامية إلى تعزيز القدرة الشرائية وتحسين الأوضاع المعيشية لهذه الفئات التي أسهمت بشكل كبير في خدمة الوطن، ويأتي هذا التوجه انسجام مع التوجيهات الملكية السامية، وتنفيذ لتوصيات الحوار الاجتماعي الذي شهد خلال الأشهر الماضية لقاءات مكثفة بين ممثلي النقابات والحكومة، وفي هذا المقال نعرض لكم التفاصيل الكاملة لهذه الزيادة المرتقبة، من حيث موعد صرفها، والفئات المستفيدة منها، وطبيعة التعديلات المزمع إدخالها على الرواتب.
متى يبدأ تطبيق الزيادة في رواتب المتقاعدين والعسكريين؟
أعلنت الجهات الرسمية أن الزيادة المعتمدة في سلم رواتب المتقاعدين والعسكريين ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من شهر يوليو 2025 ووفقا للتعديلات الجديدة سيصرف للمستفيدين رواتبهم بناء على السلم المحدث، والذي يتضمن رفع المعاشات الأساسية، إلى جانب تحسين المنح التكميلية والعلاوات الثابتة، بما في ذلك منحة الأقدمية ومن المتوقع أن تسهم هذه التعديلات في تحسين الدخل الشهري للمتقاعدين والعسكريين بشكل ملموس، بما يعكس اهتمام الدولة برفع مستوى المعيشة لشريحة المتقاعدين وتقديرها لخدماتهم.
تفاصيل الزيادات المتوقعة في سلم الرواتب
فقد تم الاتفاق على مجموعة من الزيادات التي من المرتقب تنفيذها، وتتمثل في الآتي:
- زيادة شهرية تتراوح بين 200 و600 درهم، وذلك بحسب الرتبة العسكرية وعدد سنوات الخدمة.
- رفع منحة التقاعد الأساسية بنسبة 5% لفئات محددة من المستفيدين.
- تحسينات إضافية على منحة الأقدمية لفئة المتقاعدين بعد عام 2010.
- صرف الفروقات المالية المتراكمة عن الأشهر السابقة، وذلك فور الانتهاء من الإجراءات الإدارية اللازمة.
الفئات المستفيدة من الزيادة في الرواتب لعام 2025
لا تقتصر الزيادة في الرواتب المقررة لعام 2025 على العسكريين النشيطين فحسب، بل تمتد لتشمل طيف واسع من الفئات، وفي مقدمتهم:
- جميع المتقاعدين، سواء من القطاع العسكري أو المدني، الذين تمت إحالتهم على التقاعد وفقا للأنظمة والقوانين المعتمدة في مجال التقاعد.
- العسكريون العاملون من مختلف الرتب، بدءا من الجنود وصولا إلى الضباط السامين، حيث ستشملهم التعديلات الجديدة على سلم الأجور، والتي ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوليو المقبل.
- الأرامل وذوو الحقوق، الذين يستفيدون من معاشات عائلية نتيجة وفاة الزوج أو أحد الأقارب المستحقين.
- المستفيدون من نظام المعاشات المدنية، سواء الخاضعين لصندوق المغربي للتقاعد أو المنتمين إلى النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.