بعد تنفيذ قرار الحكومة برفع أسعار البنزين والسولار في محطات الوقود، شهدت أسعار المحروقات استقراراً ملحوظاً، وقد قوبل هذا القرار بآراء متباينة من قبل المواطنين، حيث عبر العديد عن استيائهم من حجم الزيادة، معتبرين أن الزيادة كانت مبالغاً فيها وكان من الأفضل أن تتم على مراحل حتى لا يشعر المواطن بتأثيرها بشكل مفاجئ،
وأشار البعض إلى أن هذه الزيادة قد أثرت بشكل كبير على أسعار العديد من السلع الأخرى، حيث استغل بعض التجار الوضع وقاموا برفع أسعار منتجاتهم تحت ذريعة زيادة أسعار البنزين، وقد تسبب هذا الوضع في تأثيرات سلبية على فئات واسعة من المواطنين، حيث أصبح العبء المالي أكبر بعد رفع أسعار المحروقات.
أسعار البنزين والسولار اليوم 20 أبريل 2025
أعلنت الحكومة عن تنفيذ الزيادة في أسعار المحروقات كما وعدت في وقت سابق، حيث تم رفع الدعم عن المحروقات في إطار خطة تدريجية لرفع الدعم الكلي، وهذه الزيادة كانت جزءاً من مراحل تنفيذ خطة الحكومة لرفع الدعم عن البنزين والسولار، مما أدى إلى زيادة كبيرة في الأسعار، وقد تراوحت الزيادة في الأسعار حوالي 2 جنيه لكل لتر في جميع محطات الوقود، وتم الإعلان رسمياً عن تلك الزيادة، ووفقاً للتسعيرة الجديدة، جاءت أسعار البنزين والسولار اليوم 16 أبريل 2025 كما يلي:
- سعر البنزين 95 بعد الزيادة وصل إلى 19 جنيه للتر.
- سعر البنزين 92 داخل محطات الوقود أصبح 17.25 جنيه للتر.
- سعر البنزين 80 وصل إلى 15.75 جنيه للتر.
- سعر السولار ارتفع ليصل إلى 15.5 جنيه للتر.
أسباب ارتفاع أسعار البنزين والسولار
يعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار من الأمور التي تزعج المواطنين بشكل كبير، خصوصاً في ظل فترات الاستقرار النسبي للأسعار، وتعتبر الزيادة في المحروقات من العوامل التي تؤدي إلى ارتفاع عام في الأسعار، ومن أبرز الأسباب التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين والسولار:
- رفع الدعم الحكومي: تقوم الحكومة بشكل دوري بتخفيض الدعم على المحروقات مما يؤدي إلى زيادة الأسعار بشكل مباشر.
- زيادة الاستهلاك: مع تزايد عدد السكان، يرتفع الطلب على المحروقات، مما يؤثر على العرض ويؤدي إلى زيادة الأسعار.
- الأسعار العالمية للمحروقات: تؤثر الأسعار العالمية للمحروقات على الأسعار المحلية، حيث إن ارتفاع أسعار النفط عالمياً يؤدي إلى زيادة الأسعار المحلية.
تلك هي بعض الأسباب التي تساهم في ارتفاع أسعار البنزين والسولار، مما يؤثر بشكل كبير على المواطنين ويفرض تحديات إضافية على الاقتصاد الوطني.