أجرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية في الجزائر سلسلة من التغييرات الجذرية في مناصب الأمناء العامين للولايات، وذلك بعد حصولها على الموافقة من رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود المستمرة لتعزيز الحوكمة المحلية ورفع كفاءة الأداء الإداري، مما يسهم في تحسين مستويات الخدمات المقدمة للمواطنين، سيتم تناول التفاصيل المتعلقة بهذا القرار المهم عبر فقرات المقال التالي.
الأمناء العامون في الجزائر
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، عن إحداث تغييرات جديدة في سلك الأمناء العامين للولايات، حيث تم اعتماد هذه التعديلات بعد موافقة السيد الرئيس، عبد المجيد تبون، تهدف هذه الإجراءات إلى تحسين الأداء الإداري وتعزيز فعالية الحوكمة على المستوى المحلي.
تفاصيل القرار
أصدرت وزارة الداخلية بيانا توضح فيه أن تلك التغييرات تأتي في إطار تجديد آليات العمل الإداري وتعزيز الكفاءة في تسيير شؤون الولايات، وشملت القرارات ما يلي:
- ترقية 22 مسؤولا لشغل مناصب أمناء عامين في الولايات.
- نقل 7 أمناء عامين إلى ولايات أخرى.
- إنهاء مهام 10 أمناء عامين.
أهداف التغييرات
- تسعى هذه التعديلات إلى دعم الحوكمة المحلية وضمان تحقيق أداء أفضل على مستوى الولايات.
- يتماشى القرار مع رؤية القيادة الجزائرية الرامية إلى تحسين جودة الخدمات الإدارية وتعزيز التنيمة المحلية.
- وتعكس هذه التغييرات التزام الحكومة الجزائرية بتحقيق الكفاءة في العمل الإداري.
- ومن المتوقع أن تؤدي هذه القرارات إلى تعزيز فعالية الإدارات المحلية، بما يتلاءم مع تطلعات المواطنين واحتياجات التنمية المستدامة في جميع الولايات.