في إطار المساعي المستمرة لتحسين الأوضاع المالية للمسنين، يظهر اهتمام متزايد ونقاشات عامة حول الزيادات المتوقعة في معاشات التقاعد بالمغرب، وقد أفادت تقارير متعددة بوجود زيادات مالية متفاوتة قيد البحث، لكن الحكومة المغربية لم تصدر حتى الآن أي إعلان رسمي حول هذا الأمر على الرغم من ذلك، فقد تم الإعلان عن بعض تحسينات بسيطة في رواتب المتقاعدين من القطاعين العام والخاص، ضمن جهود تحسين مستوى المعيشة والتخفيف من الأعباء الاقتصادية على هذه الفئة.
مستجدات حول معاشات المتقاعدين في المغرب
- يستمر ملف معاشات التقاعد في المغرب في تطور مستمر، مع إعلان زيادات متفاوتة لكل من القطاعين العام والخاص.
- فقد تم زيادة معاشات متقاعدي القطاع العام بمقدار 100 درهم شهريا، بينما خضعت معاشات متقاعدي القطاع الخاص لتعديل وصل إلى 10% من قيمتها الشهرية.
- ورغم محدودية هذه الزيادات، إلا أنها جاءت نتيجة لمطالبات طويلة الأمد لتحسين مستويات الدخل لمواجهة ارتفاع تكاليف المعيشية التي شهدت تصاعدا ملحوظا في السنوات الأخيرة.
- على الجانب الآخر، تدرس الحكومة المغربية آليات جديدة يمكن أن توفر دعما إضافيا لمستقبل هذه الفئة.
التحديات الاقتصادية التي يواجهها المتقاعدون
- رغم الزيادات المعلنة، تبقى الضغوط الاقتصادية تشير إلى عبء ثقيل يحاصر المتقاعدين في المغربب، حيث تؤكد الإحصائيات أن متوسط المعاش الشهري لا يتجاوز 1,750 درهما، وهو مبلغ بالقياس إلى الاحتياجات الأساسية يعتبر غير كاف، خاصة في ظل معدل التضخم الذي بلغ 5.7% في عام 2024.
- دفع هذا الوضع العديد من الجمعيات والاتحادات المحلية إلى المطالبة برفع الحد الأدنى للمعاشات وربطها بالحد الأدنى للأجور، إلى جانب دعوة الحكومة لتفعيل الزيادات الإضافية التي تم الإعلان عنها مسبقا ولم تطبق بشكل كامل حتى الآن.