تعمل الحكومة المغربية على التحضير لزيادة مرتقبة في الحد الأدنى للأجور في البلاد بحلول أبريل 2025، وذلك بهدف رفع مستوى المعيشة للعمال ومواجهة التحديات الناتجة عن ارتفاع تكاليف المعيشة، يأتي هذا القرار ضمن سلسلة من الإصلاحات التي تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز التنمية الاقتصادية عبر مختلف القطاعات، حيث تسعى الحكومة إلى تحسين الأوضاع المعيشية من خلال زيادات تدريجية مدروسة تدعم القوى العاملة المحلية.
تفاصيل خطة رفع الحد الأدنى للأجور في المغرب
- تتجه الحكومة المغربية لرفع الحد الأدنى للأجور بدءا من أبريل 2025، ليشمل مجموعة واسعة من القطاعات الاقتصادية مثل الصناعة والتجارة والخدمات والزراعة.
- يأتي هذا الإجراء كجزء من التزامات سابقة تهدف إلى تحسين الدخل وتحقيق توازن اقتصادي واجتماعي، حيث تم تحديد زيادة بنسبة 5% على الأجور الحالية، مع استمرار الالتزام بزيادات مستقبلية، مما سيساهم في تعزيز القدرة الشرائية للعمال ومواجهة معدلات التضخم.
التأثير المتوقع لزيادة الأجور
- تشير التقديرات إلى أن الزيادة المرتقبة ستؤثر بشكل مباشر على أجور العاملين في قطاعي الفلاحة وغير الفلاحة.
- في القطاع غير الفلاحي، سيبلغ الحد الأدنى للأجور 3267.6 درهما شهريا بعد أن كان 3112 درهما، بينما في القطاع الفلاحي سترتفع القيمة اليومية من 88.58 درهما إلى 93 درهما.
- تهدف هذه الزيادات إلى تعزيز استقرار العمال وظروف العمل، مما سيدعم الاستثمار المحلي ويزيد من الإنتاجية، فضلا عن التأثير الإيجابي المتوقع على الاقتصاد الوطني من خلال رفع مستوى الإنفاق الاستهلاكي وتحسين الكفاءة الاقتصادية.
| القطاع | الأجر الحالي | الأجر بعد الزيادة | نسبة الزيادة |
|---|---|---|---|
| غير الفلاحي | 3112 درهم | 3267.6 درهم | 5% |
| الفلاحي | 88.58 درهم يوميًا | 93 درهم يوميًا | 5% |
الإصلاحات الضريبية المرافقة لزيادة الأجور
بجانب رفع الحد الأدنى للأجور، تسعى الحكومة إلى إجراء تعديلات ضريبية من شأنها زيادة صافي دخل العاملين، خاصة من ذوي الأجور المتدنية والمتوسطة.
تشمل هذه الإصلاحات تقليص نسب ضريبة الدخل، مما يؤدي إلى تقليل العبء المالي وزيادة القدرة الشرائية، تأتي هذه الخطوة كتعويض جزئي للعمال عن الارتفاع في تكاليف الحياة اليومية، وتحفز الاقتصاد من خلال تعزيز إنفاق الأفراد والأسر، تساهم هذه الإجراءات المترابطة في تعزيز استقرار المجتمع وتنظيم السوق المحلي بدعم من الشفافية الاقتصادية.