أعلنت الحكومة خلال عام 2025 عن تعديلات كبيرة طالت قانون الزواج، وهو القانون الذي ينظم واحدة من أهم مؤسسات المجتمع، وهي الأسرة، وتأتي هذه التعديلات في إطار خطة شاملة لتطوير التشريعات، بما يحقق توازنًا بين الحفاظ على القيم الاجتماعية والدينية من جهة، والاستجابة للتحولات الاقتصادية والثقافية من جهة أخرى.
الحد الأدنى للزواج بين الحماية والمرونة القانونية
- من أبرز النقاط التي جاء بها القانون الجديد هو تحديد السن الأدنى للزواج عند 19 عامًا، بهدف الحد من زواج القاصرين، وضمان قدر من النضج العقلي والنفسي قبل الدخول في علاقة طويلة الأمد كالحياة الزوجية، ورغم هذا التحديد، إلا أن القانون لم يغلق الباب نهائيًا، حيث سمح بالزواج قبل هذا السن في ظروف استثنائية، بشرط أن يتم الحصول على إذن من المحكمة، بعد تقديم أسباب قانونية واجتماعية واضحة تقنع القاضي.
اشتراطات طبية وضمانات صحية قبل عقد القران
- من بين البنود الوقائية التي فرضها التشريع الجديد، تقديم شهادة طبية رسمية حديثة تثبت خلو الزوجين من أمراض خطيرة أو معدية قد تهدد استقرار الحياة الزوجية أو تؤثر على أحد الطرفين جسديًا أو نفسيًا، وقد حدد القانون أن تكون هذه الشهادة صادرة خلال فترة لا تتجاوز 90 يومًا قبل توثيق عقد الزواد مما يعكس حرص الدولة على صحة الأسرة منذ بدايتها.
أهلية عقلية ومهارات التفاهم ركن أساسي قبل الزواج
- التعديلات الجديدة لم تكتف بالجوانب الصحية فقط، بل امتدت لتشمل الجانب العقلي والنفسي، حيث أصبح من الضروري إجراء فحص طبي يثبت السلامة الذهنية للطرفين، بما يضمن قدرة كل منهما على تحمل مسؤوليات الحياة المشتركة، كما أُضيف شرط تسجيل قيمة المهر في العقد بشكل واضح، حفاظًا على الحقوق وضمانًا للشفافية.
الزواج من أجانب: تنظيم لا تقييد
- أما بالنسبة للزواج المختلط بين الجزائريين والأجانب، فقد سمحت التشريعات بذلك، بشرط استيفاء الشروط القانونية، مثل تقديم أوراق الإقامة والتأشيرات، إلى جانب ضرورة أن يكون الطرف الأجنبي مؤهلًا للزواج وفق قوانين بلده، وهو ما يعكس انفتاح القانون على التنوع، مع الحفاظ على الأطر القانونية المنظمة.