أدخل قانون الزواج في الجزائر لعام 2025 العديد من التعديلات الهامة، التي أثارت اهتماما واسعا بين فئات المجتمع، ويهدف هذا القانون إلى معالجة قضايا الزواج بطريقة أكثر شمولية، مع التركيز على حقوق الأفراد، وضرورة الحفاظ على صحة الأسر والمجتمعات في هذا السياق، سيتم تسليط الضوء على أبرز التعديلات التي تم إدخالها، بالإضافة إلى ردود الأفعال المختلفة التي أثارتها هذه التغييرات.
أهم التعديلات في قانون الزواج لعام 2025
يسعى القانون الجديد إلى جعل عملية الزواج أكثر أمانا وشفافية، ومن أبرز ما تم تعديله:
- حدد القانون الجديد سن الزواج بـ 19 عاما لكلا الجنسين، مما يضمن النضج القانوني والنفسي للزوجين.
- يلزم الزوجان بتقديم تقارير طبية حديثة قبل عقد الزواج، تتأكد من خلوهما من أي أمراض معدية أو وراثية قد تؤثر على العلاقات الزوجية.
- يتوجب على الزوج تسجيل المهر في عقد الزواج، مما يحفظ حقوق الزوجة ويضمن لها وضعا قانونيا واضحا.
- قبل أن يتزوج الرجل، يجب الحصول على موافقة الزوجة الأولى، مما يهدف إلى حماية حقوقها وضمان عدم تعرضها للظلم.
- يطلب من الزوج الذي يرغب في الزواج من امرأة أجنبية تزويد الجهات المعنية بجميع المستندات التي تثبت الإقامة والتأشيرات الخاصة بالشخص الأجنبي.
- يجب أن يكون ولي أمر الزوجة شاهدا على عقد الزواج، بالإضافة إلى شاهدين آخرين يكونون من المواطنين الجزائريين، لتوثيق العملية بشكل قانوني وشفاف.
ردود الأفعال على قانون الزواج الجديد
تباينت ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض لهذه التغييرات، فقد أعرب العديد من المواطنين عن دعمهم لهذه العديلات، التي تهدف إلى تنظيم الزواج بشكل أفضل وتحقيق العدالة بين الزوجين ومع ذلك، برزت بعض الأصوات المعارضة، خاصة بشأن ضرورة موافقة الزوجة الأولى على الزواج الثاني، هذا النقاش يعكس التوترات الاجتماعية المتعلقة بالحقوق الفردية والتقاليد العائلية.