ضمن إطار المساعي المتواصلة التي تسعى إليها الحكومة الجزائرية لتعزيز الانضباط المروري وتحقيق مستوى أعلى من السلامة على الطرقات، قررت الجهات المعنية فرض غرامة مالية جديدة تستهدف فئة معينة من مالكي المركبات، حيث أن هذا القرار يأتي كخطوة عملية للحد من تكرار المخالفات التي تهدد سلامة مستخدمي الطريق وتعيق جهود تنظيم الحركة المرورية.
غرامة 10 آلاف دينار على أصحاب هذه السيارات
تشمل الغرامة الجديدة المركبات التي لا تستوفي شروط الفحص التقني الإجباري، وكذلك تلك التي تتجول على الطرقات ببطاقات رمادية غير محدثة أو مزورة، بالإضافة إلى ذلك تم تضمين المركبات التي لم يتم تجديد وثائقها الرسمية أو التي تستخدم لأغراض مخالفة تصنيفها الأساسي، ومن أبرز الحالات التي تطبق عليها الغرامة:
- السيارات التي لم تخضع للفحص التقني السنوي.
- المركبات الخاصة التي تستخدم في نقل البضائع أو الركاب دون ترخيص.
- السيارات التي تحمل بطاقات رمادية قديمة غير محدثة أو تتضمن معلومات غير مطابقة.
- المركبات المعدلة تقنيا دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المعنية.
أهداف هذا القرار
يأتي هذا القرار في ظل حرص الحكومة الجزائرية على فرض الانضباط داخل الشوارع وضمان سلامة المركبات المتداولة على الطرقات، حيث أشارت الجهات المعنية إلى أن الكثير من الحوادث المرورية ناتجة عن استخدام سيارات غير صالحة تقنيا أو تم استخدامها بطريقة غير قانونية، وتسعى الدولة من خلال هذه الغرامة إلى:
- تحفيز المواطنين على الاهتمام بحالة مركباتهم.
- التأكد من أن كل سيارة تسير وفق التصنيفات والتراخيص القانونية.
- تقليص نسب الحوادث الناجمة عن الأعطال التقنية أو الاستخدام الخاطئ للمركبة.
- ضبط عمليات التزوير والتلاعب في الوثائق الرسمية للمركبات.
كيف يتم تطبيق الغرامة
يتم تطبيق الغرامة من خلال:
- حملات تفتيش ميدانية تنفذها مصالح الأمن الدرك الوطني في مختلف الولايات.
- نقاط تفتيش ثابتة متنقلة تعمل على فحص الوثائق والتأكد من الحالة التقنية للمركبات.
- مطابقة بيانات المركبة مع السجلات الوطنية للتحقق من صحة المعلومات شرعيتها.