أعلنت الحكومة المغربية عن زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور تشمل القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي وتأتي هذه الخطوة ضمن اتفاقيات الحوار الاجتماعي التي تهدف إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين ومواكبة ارتفاع تكاليف المعيشة وتعد هذه الزيادة جزءا من خطة تدريجية تمتد على مدار عامين لتوفير استقرار مالي أكبر للعمال والموظفين في مختلف القطاعات.
تفاصيل الزيادة في القطاع غير الفلاحي
بدأ تطبيق الزيادة الأولى بنسبة خمسة في المئة اعتبارا من يناير 2025 كما ارتفع الحد الأدنى للأجر الشهري من 3112 درهما إلى 3277 درهما:
- تخطط الحكومة لزيادة ثانية بنفس النسبة في يناير 2026.
- تهدف هذه الزيادات إلى تحسين القدرة الشرائية للأجراء.
- تعد هذه الخطوة جزءا من التزامات الحكومة في الحوار الاجتماعي.
- تسهم الزيادة في تقليل الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة.
- تحسن هذه الإجراءات من استقرار الأجراء في وظائفهم.
- تعتبر هذه الزيادة دعما مباشرا للطبقة العاملة في المغرب.
الزيادة في القطاع الفلاحي وتأثيرها على العمال الزراعيين
تبدأ الزيادة الأولى بنسبة خمسة في المئة في أبريل 2025:
- يرتفع الحد الأدنى للأجر الشهري إلى 2855 درهما.
- تخطط الحكومة لزيادة ثانية بنفس النسبة في أبريل 2026.
- تهدف هذه الزيادات إلى تحسين ظروف العمل في القطاع الفلاحي.
- تسهم الزيادة في جذب المزيد من العمال إلى القطاع الزراعي.
- تحسن هذه الإجراءات من استقرار العمال الزراعيين في وظائفهم.
- تعتبر هذه الزيادة دعما مباشرا للعمال في المناطق الريفية.
- تسهم في تقليل الفجوة بين الأجور في القطاعين الفلاحي وغير الفلاحي.
التعديلات الضريبية المصاحبة وأثرها على الدخل الصافي
تخطط الحكومة لتخفيض نسبة الضريبة على الدخل للشرائح الدنيا:
- تعفى الأجور الشهرية التي تقل عن 6000 درهم من الضريبة.
- تسهم هذه التعديلات في زيادة الدخل الصافي للأجراء.
- تهدف إلى تخفيف العبء الضريبي على الطبقة المتوسطة.
- تعد هذه الخطوة جزءا من إصلاح شامل للنظام الضريبي.
- تعزز من العدالة الضريبية بين مختلف فئات المجتمع.
- تسهم في تحفيز الاستهلاك الداخلي وزيادة الطلب المحلي.
- تعتبر هذه التعديلات دعما إضافيا لتحسين مستوى المعيشة.