يعد امتلاك منزل من أبرز الطموحات التي يسعى إليها المواطن الأردني، وخصوصا العاملون في السلك العسكري الذين قدموا الكثير لخدمة الوطن، وفي إطار حرص الدولة الأردنية على دعم هذه الفئة، يأتي برنامج قرض الإسكان العسكري كإحدى المبادرات الهامة التي تترجم هذا الدعم إلى واقع ملموس، من خلال توفير تمويل ميسر يساعد العسكريين على امتلاك سكن لائق يحقق لهم الاستقرار والأمان، وفي عام 2025 استمر هذا البرنامج في التطور وتوسيع نطاقه ليشمل شريحة أكبر من المستفيدين، مع تيسيرات أكثر ومرونة واضحة في شروط القبول وآليات الصرف.
الفئات المستفيدة من قرض الإسكان العسكري في الأردن 2025
يشمل هذا البرنامج جميع منتسبي القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية، بما في ذلك:
- العاملون في الخدمة الفعلية
- المتقاعدون العسكريون
- ذوو الشهداء من العسكريين
- أفراد الدفاع المدني والأمن العام والدرك
شروط الحصول على قرض الإسكان العسكري 2025
رغم مرونة الشروط مقارنة بالبرامج التمويلية الأخرى، إلا أن القرض يخضع لمجموعة من الضوابط التي تضمن العدالة والتنظيم، وتشمل:
- أن يكون المتقدم من العسكريين أو المتقاعدين العسكريين ممن تنطبق عليهم الشروط.
- ألا يكون قد استفاد سابقًا من قرض إسكان عسكري.
- تقديم إثبات دخل ثابت يؤكد القدرة على تسديد الأقساط.
- تقديم وثائق رسمية تثبت ملكية الأرض أو العقار الذي سيتم بناؤه أو شراؤه، في حال كان التمويل موجّهًا للشراء أو البناء.
- الالتزام باستخدام القرض للغرض السكني فقط.
قيمة القرض وآلية الصرف
- تختلف قيمة القرض من حالة إلى أخرى حسب الرتبة والسنوات في الخدمة وطبيعة المشروع السكني، إلا أن المبلغ غالبًا ما يتراوح ما بين 20,000 إلى 40,000 دينار أردني. يُصرف المبلغ إما دفعة واحدة أو على مراحل، بناءً على طبيعة المشروع (شراء جاهز أو بناء جديد).
- تخصم الأقساط شهريًا من الراتب دون فوائد، مما يخفف العبء المالي على المستفيد ويجعل السداد مريحًا على مدى زمني طويل، قد يصل إلى 20 عامًا في بعض الحالات.
خطوات التقديم للحصول على القرض
للتسجيل والاستفادة من قرض الإسكان العسكري، يتبع المتقدم الخطوات التالية:
- مراجعة مديرية الإسكان العسكري أو الجهة المختصة في وحدته العسكرية.
- تعبئة النموذج الخاص بطلب القرض.
- إرفاق كافة الوثائق المطلوبة، مثل شهادة الراتب، هوية الأحوال المدنية، إثباتات الملكية أو نية الشراء.
- تقديم الطلب رسميًا للجهة المختصة.
- انتظار قرار اللجنة المختصة، حيث يتم دراسة الطلبات حسب الأولوية والجاهزية.