في إطار سعي الحكومة الجزائرية إلى تحقيق التوازن الاجتماعي وتحسين مستوى معيشة المواطنين، جاء تحديث سلم الرواتب الخاص بالمتقاعدين والعسكريين لسنة 2025 ليكون أحد أبرز الخطوات الإصلاحية التي طال انتظارها، وهذا النظام الجديد لا يقتصر فقط على رفع الرواتب، بل يمتد ليؤسس لعدالة توزيع حقيقية تضمن احترام سنوات الخدمة وتقدير الجهد الوطني، خاصة لفئة العسكريين الذين أدوا واجبهم في أصعب الظروف، وكذلك للمتقاعدين من مختلف القطاعات المدنية.
تقاعد الجزائر 2025 يخفف الأعباء على المتقاعدين رسميًا
شهد سلم الرواتب الجديد للمتقاعدين تعديلًا جوهريًا يعكس رؤية الحكومة في إعادة الاعتبار إلى هذه الفئة التي قدمت الكثير للوطن، حيث تم اعتماد معايير أكثر عدالة تضمن أن يكون الدخل التقاعدي متوافقًا مع مدة الخدمة، طبيعة الوظيفة، والتدرج الإداري السابق للموظف، ولم يعد الأمر مقتصرًا على حد أدنى موحد، بل أصبح يعتمد على مستويات واضحة تراعي التفاوت في المسار المهني وتمنح كل موظف استحقاقه المالي العادل بعد التقاعد.
العسكريون في الصدارة
- لم تغفل الإصلاحات الجديدة فئة العسكريين، بل وضعتهم في مقدمة المستفيدين من التعديلات.
- شمل سلم الرواتب العسكريين المتقاعدين بتحديثات ملموسة تمنحهم امتيازات مالية إضافية مقارنة بالسابق.
- تم إدراج علاوات خاصة تتعلق بمدة الخدمة العسكرية، المهام الميدانية، والمخاطر التي تعرضوا لها خلال سنوات العمل.
رفع الأعباء عن المتقاعدين
- تضمن التحديث الجديد لنظام التقاعد في الجزائر لعام 2025 بنودًا تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية المتزايدة على المتقاعدين.
- تم تفعيل آليات مرنة تسمح بتعديل الرواتب بشكل دوري بناءً على معدلات التضخم، بالإضافة إلى تسهيلات إدارية جديدة تتيح للمواطن إنهاء إجراءات التقاعد إلكترونيًا، ما يقلل من البيروقراطية ويخفف الضغط على الإدارات المختصة.
- كما أقرت زيادات تدريجية في الرواتب التقاعدية وفقًا لشرائح محددة، مع مراعاة الفئات ذات الدخل المنخفض والأكثر تأثرًا بالتغيرات الاقتصادية، في محاولة لتضييق الفجوة بين الراتب السابق والتقاعدي.
- وشملت هذه الإصلاحات أيضًا بعض المزايا الصحية والاجتماعية، كإعفاءات على الخدمات الأساسية وتوسيع مظلة الرعاية للمتقاعدين.