أعلنت الحكومة الجزائرية عن حزمة من تعديلات على قانون الأسرة خاصة فيما يتعلق بالزواج وتشمل هذه التعديلات تنظيمًا أكثر دقة لمتطلبات عقد الزواج، مع إطلاق برنامج دعم مالي مخصص للمواطنات المقبلات على الزواج، كجزء من سياسات الدولة الهادفة إلى تشجيع الزواج ومواجهة التحديات الاجتماعية والاقتصادية.
أبرز تعديلات قانون الزواج 2025
جاء القانون الجديد بعد مشاورات موسعة بين الجهات التشريعية والاجتماعية والدينية، وأسفر عن مجموعة من النقاط المحورية، أبرزها:
تحديد السن القانوني للزواج:
- تم تثبيت السن القانوني للزواج عند 19 سنة لكلا الجنسين.
- يُسمح بالزواج لمن هم دون هذا السن فقط بقرار قضائي مبرر، يُراعى فيه مصلحة القاصر.
إلزامية الفحص الطبي:
- أصبح إجراء فحص طبي شامل للطرفين شرطًا إلزاميًا قبل توثيق عقد الزواج.
- يهدف الإجراء إلى الوقاية من الأمراض المعدية والوراثية، وتحقيق سلامة الأسرة مستقبلًا.
تنظيم التعدد:
- يستمر السماح بزواج الرجل بأكثر من زوجة ضمن شروط صارمة.
- لا يشترط موافقة الزوجة الأولى، لكن يُلزم الزوج بتقديم مبررات شرعية واجتماعية، ويُشترط الحصول على إذن قضائي مسبق.
توثيق رضا الطرفين والمهر:
- يشدد القانون الجديد على ضرورة توثيق رضا الطرفين بحرية كاملة.
- كما يفرض تحديد المهر بوضوح ضمن وثائق عقد الزواج الرسمية وبحضور شهود.
منحة الزواج للمواطنات
في إطار دعم الأسرة الجزائرية ومواجهة تحديات تأخر سن الزواج، أُقرت الحكومة الجزائرية منحة مالية خاصة للمواطنات المقبلات على الزواج، ضمن قانون الزواج الجديد وهي كالتالي:
تفاصيل المنحة:
- قيمة المنحة: 20,000 دينار جزائري تُصرف مرة واحدة.
- المستفيدات: المواطنات الجزائريات غير العاملات أو محدودات الدخل، اللواتي يُتممن إجراءات الزواج القانونية في عام 2025.
شروط الاستفادة من منحة الزواج
- تقديم وثيقة عقد الزواج مصادق عليه.
- إثبات عدم وجود دخل ثابت أو إثبات محدودية الدخل.
- التقديم عبر المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة.
أهداف منحة الزواج
- تشجيع الزواج في فئة الشباب.
- تخفيف الأعباء المالية عن الأسر محدودة الدخل.
- دعم الاستقرار الاجتماعي ومكافحة ظواهر تأخر الزواج والعزوف عنه.
التفاعل المجتمعي مع التعديلات
لاقى القانون الجديد تفاعلًا واسعًا على المستوى الشعبي والإعلامي، وقد أشادت منظمات المجتمع المدني بدور الدولة في دعم الأسرة وتمكين المرأة، في حين أبدى البعض تحفظات بشأن التسهيلات المتعلقة بزواج التعدد وضرورة وجود رقابة قانونية صارمة لمنع سوء استخدام هذه الاستثناءات.