أعلنت الحكومة العراقية عن إجراء مجموعة من التعديلات المهمة على قانون التقاعد الموحد رقم 9 لسنة 2014 في إطار جهودها لتطوير نظام التقاعد وتحقيق العدالة الاجتماعية وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين أوضاع المتقاعدين وضمان حقوقهم المالية إلى جانب معالجة المشكلات والتحديات التي واجهت القانون كما تسعى التعديلات إلى تلبية تطلعات الموظفين الحاليين وتوفير مستقبل أكثر استقرار بما ينسجم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلد وتزايد البحث من الكثيرين عن التعديلات الجديدة في قانون التقاعد وفي الحقيقة تم الإعلان عن مجموعة من القرارات من قبل الحكومة خاصة بذلك الشأن وفي هذا المقال سوف نعرض لكم كافة التفاصيل الخاصة بذلك الأمر.
تعديلات جديدة في قانون التقاعد
- تضمنت التعديلات الجديدة على قانون التقاعد الموحد مجموعة من النقاط الجوهرية من أبرزها رفع سن التقاعد من 60 إلى 63 عام وذلك بهدف الاستفادة من خبرات الموظفين لفترة أطول وتقليل الضغط المالي على صندوق التقاعد.
- كما سيتم تعديل المادة 13 من القانون لتشمل الموظفين المفصولين أو المستقيلين ممن تجاوزت خدمتهم 45 عام.
- ومن بين التغييرات المهمة التركيز على تحسين الرواتب التقاعدية خاصة لأولئك الذين أمضوا سنوات طويلة في الخدمة ويتقاضون رواتب لا تتناسب مع مدة عملهم.
- فليس من المنطقي أن يحصل موظف خدم 40 عام على راتب تقاعدي لا يتجاوز 400 ألف دينار وهو ما تسعى التعديلات إلى معالجته لضمان تحقيق قدر أكبر من العدالة الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمتقاعدين.
- كما أخذت التعديلات في الاعتبار طبيعة بعض الوظائف حيث تم استثناء الفئات التي تعتمد أعمالها على الجهد البدني من رفع سن التقاعد وذلك للحفاظ على سلامة الموظفين وضمان عدم تأثر جودة الأداء الوظيفي.
تعليقات على قانون التقاعد الجديد
- حظيت التعديلات المقترحة على قانون التقاعد ترحيب واسع من شريحة كبيرة من الموظفين والمتقاعدين الذين اعتبروها خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاعهم المعيشية وتعزيز حقوقهم.
- ومع ذلك يظل الجميع في حالة ترقب لمدى جدية تنفيذ هذه التعديلات خصوصا فيما يتعلق بتوفير الموارد المالية اللازمة لضمان نجاحها على أرض الواقع.
- وتعتبر التعديلات المقترحة على قانون التقاعد لعام 2025 خطوة مهمة في سبيل إصلاح النظام التقاعدي في العراق بما يضمن حماية حقوق المتقاعدين وتحقيق قدر أكبر من العدالة.