أعلنت وزارة التربية الوطنية، عبر بيان رسمي صادر يوم الإثنين 14 أكتوبر 2024، عن تحديد رزنامة العطل المدرسية 2025 في الجزائر، وذلك تطبيقا للأحكام القانونية والتنظيمية السارية في قطاع التربية، وأوضح البيان أن هذه الرزنامة تأتي استنادا إلى أحكام المادة 31 من القانون رقم 08-04 المؤرخ في 2008، والمتضمن القانون التوجيهي للتربية الوطنية، وكذا بناء على القرار الوزاري الصادر بتاريخ 6 أكتوبر 2024، الذي يحدد مواعيد العطل الرسمية لمختلف أطوار التعليم الثلاثة على المستوى الوطني.

رزنامة العطل المدرسية 2025 في الجزائر عبر كامل التراب الوطني
وبحسب ما جاء في الرزنامة المعتمدة، فإن عطلة الخريف ستنطلق ابتداء من مساء يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 وتمتد إلى غاية صباح يوم الأحد 3 نوفمبر 2024 أما عطلة الشتاء، فستكون ابتداء من مساء يوم الخميس 19 ديسمبر 2024، وتنتهي صباح يوم الأحد 5 جانفي 2025.
أما بخصوص عطلة الربيع، فقد حددت الوزارة تاريخ انطلاقها من مساء يوم الخميس 20 مارس 2025 إلى صباح يوم الأحد 6 أفريل 2025، وهي مواعيد موحدة تشمل جميع ولايات الوطن دون استثناء.
عطلة الصيف تختلف بين الأساتذة والإداريين
وفيما يتعلق بعطلة الصيف، فقد تقرر أن تنطلق بالنسبة للأساتذة في جميع المناطق ابتداء من مساء يوم الخميس 10 جويلية 2025.
أما بالنسبة للإداريين، فقد أوضحت الوزارة أن العطلة الصيفية ستبدأ بعد استكمال كافة المهام المتعلقة بنهاية السنة الدراسية، والتي تشمل تنظيم اجتماعات مجالس القبول والتوجيه، إعلان نتائج الامتحانات الرسمية، تسليم الوثائق والشهادات للتلاميذ، وكذا التحضيرات الخاصة بالدخول المدرسي المقبل.
وقد تم تحديد تواريخ العطلة الصيفية للإداريين حسب المناطق كما يلي:
- بالنسبة للمنطقتين الأولى والثانية، تبدأ العطلة مساء يوم الخميس 24 جويلية 2025.
- أما في المنطقة الثالثة، فستنطلق العطلة مساء يوم الخميس 17 جويلية 2025.
تنظيم محكم يضمن استقرار السنة الدراسية
تؤكد وزارة التربية الوطنية من خلال هذه الإجراءات التنظيمية حرصها على ضمان التوازن بين فترات التمدرس وراحة التلاميذ والمواطنين، بما يحقق السير الحسن للعملية التربوية ويعزز التحصيل الدراسي في مختلف المراحل التعليمية.
كما تأتي هذه الرزنامة في إطار ضبط مواعيد العمل التربوي وفق مخطط سنوي مدروس، يراعي خصوصيات كل مرحلة دراسية ومتطلبات التنظيم بين الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور، في ظل مواصلة جهود الإصلاح والتحديث في القطاع.