تساءل العديد من الافراد عن إلغاء الإقامة في العقود المكانية هذا القرار ليسمح للمعلمين والمعلمات بالتقدم للوظائف التعليمية في أي منطقة داخل المملكة دون التقيد بشرط الإقامة في تلك المنطقة، وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز فرص التوظيف وتحقيق العدالة في توزيع الكفاءات التعليمية،
حقيقة إلغاء شرط الإقامة في العقود المكانية
أوضحت الوزارة أن هذا التعديل يهدف إلى توسيع قاعدة المتقدمين للوظائف التعليمية، مما يتيح فرصة أكبر لاستقطاب الكفاءات المؤهلة من مختلف أنحاء المملكة، بغض النظر عن مكان إقامتهم الحالي فبالنسبة لآلية التقديم والمفاضلة، سيتم تنفيذها على مرحلتين:
- المرحلة الأولى: تقوم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بإجراء المفاضلة المبدئية بين المتقدمين بناءً على معايير واشتراطات التوظيف المعتمدة.
- المرحلة الثانية: تتولى وزارة التعليم إجراء المفاضلة النهائية بين المرشحين لكل وظيفة بعد اجتيازهم للمقابلات الشخصية، وفقًا لمعايير محددة تضمن اختيار الأكفأ.
متطلبات إضافية لإقامة العقود المكانية
شددت الوزارة على ضرورة أن يقوم المرشحون بإخلاء طرفهم من جهات عملهم السابقة والتأكد من استبعادهم من نظام التأمينات الاجتماعية قبل المباشرة في الوظيفة الجديدة، كما نوهت إلى أن الدورات التدريبية وسنوات الخبرة في القطاع الخاص لن تُحتسب ضمن عناصر المفاضلة لهذه الوظائف.
الأهداف المرجوة من إقامة العقود المكانية
يتوقع أن يُسهم هذا القرار في:
- تحقيق العدالة في التوظيف: من خلال إتاحة الفرصة لجميع المعلمين والمعلمات المؤهلين للتقديم على الوظائف التعليمية في مختلف المناطق دون قيود جغرافية.
- رفع جودة التعليم: عبر استقطاب الكفاءات التعليمية المتميزة وتوزيعها بشكل متوازن على جميع المناطق، مما يعزز من مستوى العملية التعليمية في المملكة.
- توسيع قاعدة المتقدمين: بما يسمح للوزارة بالاختيار من مجموعة أكبر من المرشحين، مما يزيد من فرص العثور على الأنسب لشغل الوظائف المتاحة.
يأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة التعليم المستمرة لتطوير سياسات التوظيف وتحقيق المساواة في الفرص الوظيفية، بما ينعكس إيجابًا على جودة التعليم في المملكة، ويعد خطوة مهمة نحو تمكين المعلمين والمعلمات من العمل في مختلف المناطق، استنادًا إلى مؤهلاتهم وكفاءاتهم، دون التقيد بعوامل جغرافية.