في عام 2025، أقدمت الحكومة الجزائرية على إجراء تعديلات هامة في قانون التقاعد بهدف تحسين النظام وتحقيق العدالة للمواطنين، و من أهم هذه التعديلات كان خفض سن التقاعد للمعلمين في مختلف المراحل التعليمية، حيث تم تحديد سن التقاعد عند 57 عاما بدلاً من 60 عاما، وذلك استجابة لقرار رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون ومن خلال هذا المقال نتعرف على التعديل لسن التقاعد الجديد في الجزائر للمواطنين وأهم ما جاء فيه.
التعديل لسن التقاعد الجديد في الجزائر للمواطنين
شمل قانون التقاعد في الجزائر تعديلات هامة لتحسين النظام التأميني للمواطن الجزائري عند التقاعد، و تهدف هذه التعديلات إلى تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين وجاءت أهم التعديلات كما يلي:
- تعديل في السن المخصص للتقاعد بالنسبة للعاملين في المهن الشاقة وذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أصبح بإمكانهم التقاعد في سن 50 عاما في حال كانت وظائفهم تتطلب ظروفا صعبة.
- تم تحديد سن التقاعد بشكل موحد للرجال عند 60 عاما وللنساء عند 55 عاما.
- منح تسهيلات خاصة للمتقاعدين في المناطق الجنوبية التي تعتبر بيئة عمل شاقة.
تعتبر هذه الخطوة جزءا من سلسلة إصلاحات تهدف إلى تعزيز حقوق العاملين في الجزائر وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال ضمان حقوق المتقاعدين وتوفير فرص أكبر لهم للاستفادة من الرعاية المناسبة.
التعديلات التي تخص المرأة في القانون الجزائري
في عام 2024، تم إدخال تعديلات جديدة على قوانين التقاعد في الجزائر لصالح النساء العاملات، و بموجب هذه التعديلات أخذت المرأة هذه الحقوق:
- أصبح بإمكان المرأة التقاعد بعد 32 عاما من الخدمة بدلا من بلوغ سن الستين.
- تسهيل التقاعد المبكر للنساء، مع منحهن مزايا مالية إضافية عند التقاعد، يتم تحديدها من قبل الحكومة الجزائرية.
- تم الإعلان عن توسيع مدة عطلة الأمومة لتصل إلى خمسة أشهر، مما يسمح للأمهات العاملات بقضاء وقت أطول مع أطفالهن حديثي الولادة.
يعتبر هذا التعديل دعما كبيرا للمرأة الجزائرية في مسيرتها المهنية، ويضمن الحفاظ على حقوقها في إطار متوازن كما أن هذا القرار يعكس التزام الحكومة الجزائرية بتعزيز دور المرأة في المجتمع وتوفير بيئة ملائمة لتحقيق التوازن بين حياتها العملية والأسرية.