في كل عام ينتظر آلاف السجناء وذويهم صدور قرارات العفو الملكي التي تصدر بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين، والتي تهدف إلى لم الشمل وتخفيف الأعباء عن العائلات السعودية، لكن من المهم أن يعرف الجميع أن العفو لا يشمل كل المحكوم عليهم، فالأمر الملكي يخضع لضوابط وشروط واضحة تحدد من يستحق هذا العفو ومن لا يشمله، وزارة الداخلية السعودية توضح بانتظام تفاصيل الشروط والمعايير، وهي التي تراجع الحالات وتحدد الأسماء بعد التنسيق مع الجهات المعنية في هذا المقال نوضح أهم شروط العفو الملكي لعام 1446، ومن يمكنه الاستفادة منه.
الفئات المشمولة بالعفو الملكي
- يشمل العفو بعض المحكومين في القضايا غير الكبيرة التي لا تمس الأمن الوطني.
- يستفيد من العفو من قضى جزء معينا من مدة محكوميته وتعاون بشكل إيجابي خلال فترة السجن.
- يُراعى في العفو الحالة الصحية أو العمرية في بعض الحالات الخاصة.
- يتم العفو عن بعض المخالفين في قضايا الحق العام، دون التعدي على حقوق الأفراد الخاصة.
- لا يتم شمول أي محكوم صدر بحقه أمر قضائي يمنع الإفراج أو الإعفاء من العقوبة.
الشروط الأساسية للعفو الملكي
- يجب أن يكون السجين قد التزم بالسلوك الجيد داخل السجن طوال فترة محكوميته.
- أن يكون قد أمضى نسبة معينة من مدة الحكم تختلف حسب نوع الجريمة.
- أن لا يكون قد سبق أن استفاد من عفو سابق ثم عاد لارتكاب الجريمة نفسها.
- يشترط في بعض الحالات أن يتم التنازل من صاحب الحق الخاص في القضايا التي تشمل أطرافًا متضررة.
- تخضع كل حالة لمراجعة دقيقة من لجان متخصصة قبل الموافقة على إدراجها ضمن قوائم العفو.
الإجراءات المتبعة بعد صدور العفو
- يتم تشكيل لجان من إدارة السجون والنيابة العامة ووزارة الداخلية لمراجعة الملفات.
- ترفع أسماء المرشحين إلى الجهات العليا لاعتماد الإفراج.
- تُخطر إدارات السجون بالأسماء المقبولة ويتم إبلاغ السجين وذويه فورًا.
- يشترط في بعض الحالات حضور الكفيل أو توقيع تعهد بعدم تكرار الجريمة.
- يتم توفير دعم اجتماعي ونفسي لبعض السجناء المفرج عنهم لضمان إعادة اندماجهم في المجتمع.