أعلنت الحكومة الأردنية عن رفع الحد الأدنى للأجور وتحسين سلم الرواتب في القطاعين العام والخاص ابتداء من عام 2025 وذلك ضمن خطة شاملة لدعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحقيق التوازن بين الأجور ومستوى المعيشة ويأتي هذا القرار بعد سلسلة من الحوارات مع النقابات العمالية والقطاع الخاص
رفع الأجور في الأردن
قررت الحكومة رفع الحد الأدنى للأجور ليصبح ثلاثمئة وخمسين دينارا شهريا بعد أن كان سابقا مئتين وستين دينارا ويهدف هذا التعديل إلى تحسين دخل العاملين في الوظائف ذات الدخل المحدود وتقليل الفجوة بين الأجور وتكاليف الحياة اليومية
زيادة رواتب الموظفين في القطاع العام
شملت التعديلات زيادة في رواتب موظفي القطاع العام حيث تم رفع الرواتب بنسب متفاوتة حسب الدرجة والرتبة الوظيفية وبلغت الزيادة في بعض الفئات مئة دينار شهريا بينما حصلت الفئات الأخرى على زيادات تتراوح بين خمسين إلى ثمانين دينارا
كما تضمنت الزيادة تحسينات في بعض العلاوات مثل علاوة الميدان وعلاوة غلاء المعيشة
تعديل الأجور في القطاع الخاص
دعت الحكومة الشركات والمؤسسات الخاصة إلى الالتزام بقرار الحد الأدنى للأجور وتقديم زيادات تتماشى مع المتغيرات الاقتصادية كما تم الاتفاق على توفير حوافز ضريبية لأرباب العمل الذين يرفعون أجور موظفيهم بما يساهم في تحسين بيئة العمل وتعزيز الاستقرار الوظيفي
الأهداف الاقتصادية والاجتماعية من رفع الأجور
تهدف الحكومة من خلال رفع الأجور إلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحفيز الاقتصاد الوطني من خلال زيادة الإنفاق المحلي كما يسهم القرار في تقليص نسب الفقر وتحسين جودة حياة المواطنين وخاصة العاملين في القطاعات الإنتاجية والخدمية
- بدأ تطبيق الزيادات بشكل تدريجي بدءا من شهر مارس للقطاع العام ومن شهر أبريل للقطاع الخاص على أن تتم المراجعة السنوية للأجور في نهاية كل عام لضمان مواكبة المتغيرات الاقتصادية واحتياجات السوق