تسعى الحكومة المصرية إلى ضبط نظام صرف المعاشات لضمان توجيه الدعم للفئات المستحقة فعليًا، والحد من أي تجاوزات أو استفادة غير مستحقة، وفي هذا الإطار، قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بوضع ضوابط واضحة وحاسمة، يتم بموجبها إيقاف صرف المعاش في بعض الحالات المعينة، بهدف تعزيز مبدأ العدالة وتحسين أداء منظومة الحماية الاجتماعية.
الحالات التي يتم فيها وقف المعاش
رحيل صاحب الاستحقاق
- يوقف صرف المبلغ المستحق بمجرد التبليغ الرسمي بوفاة المنتفع، وفي هذه الحالة، يحق لأفراد العائلة المؤهلين كالأبناء أو الزوجة أو الوالدين طلب تحويل المعاش إليهم، على أن يتم إخطار الجهة المختصة تفاديًا لأي مخالفات.
الحصول على عمل حكومي بأجر شهري
- إذا التحق المنتفع بوظيفة في القطاع الحكومي يتقاضى عنها راتبًا، يتم تعليق المعاش لتفادي التداخل بين الراتب والمعاش، ويمكن إعادة تفعيله إذا غادر الوظيفة أو بلغ سن الاستحقاق.
الوصول إلى السن القانوني وتحويل النظام التأميني
- عند بلوغ سن الخامسة والستين، يحول المستفيد تلقائيًا إلى النظام التأميني الرسمي، ويمنح راتبًا تقاعديًا جديدًا بناءً على عدد سنوات الاشتراك، مما يعني إنهاء صرف المعاش السابق.
استخدام وثائق غير صحيحة أو معلومات زائفة
- أي محاولة للحصول على الاستحقاق من خلال تقديم مستندات مزيفة أو معلومات خاطئة تؤدي إلى الإيقاف المباشر، بالإضافة إلى إمكانية التعرض للمساءلة القانونية واسترجاع المبالغ المصروفة دون وجه حق.
العمل لدى جهة خاصة براتب مرتفع
- إذا تبين أن المنتفع يعمل في مؤسسة خاصة ويتقاضى أجرا يفوق الحد المقرر قانونًا، يعلق صرف المعاش، على أن يعاد صرفه في حال ترك العمل أو خفض الأجر إلى الحد المقبول.
لماذا يتم تطبيق هذه القواعد
الغاية من هذه التدابير تتمثل في:
- التأكد من أن الاستحقاقات تمنح لمن يستحقها فعليًا.
- التصدي لأي محاولات للتحايل أو الحصول على أكثر من حق بطرق غير مشروعة.
- الحفاظ على الأموال العامة وتوجيهها في المسار الصحيح.
- رفع مستوى الأداء والفاعلية داخل نظام التأمين الاجتماعي.