أعلنت الحكومة المغربية عن توجه جديد يخص رواتب المتقاعدين، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرتهم الشرائية وتحسين أوضاعهم المعيشية ويأتي هذا القرار المنتظر ضمن السياسة الاجتماعية التي تنتهجها الدولة لضمان كرامة المتقاعدين وتقديرا لسنوات خدمتهم في مختلف القطاعات، سواء في الوظيفة العمومية أو في القطاع الخاص.
تفاصيل قرار زيادة رواتب المتقاعدين
أفادت مصادر رسمية بأن الحكومة بصدد اعتماد زيادة جديدة في رواتب المتقاعدين ابتداء من سنة 2025، وذلك في إطار مراجعة شاملة لمنظومة المعاشات. وتشمل هذه الزيادة فئات متعددة من المتقاعدين، مع التركيز على ذوي المعاشات المنخفضة، بهدف تقليص الفوارق الاجتماعية وتعزيز العدالة بين مختلف الشرائح.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الحكومة تدرس حاليا سيناريوهات متعددة لتحديد نسبة الزيادة التي ستطبق، على أن يتم الإعلان الرسمي عن التفاصيل الكاملة بعد المصادقة النهائية على مشروع قانون المالية لسنة 2025.
هل الزيادة ستصرف فعلا؟
يتساءل العديد من المتقاعدين عن مدى جدية الحكومة في تنفيذ هذا القرار، خصوصاً في ظل التجارب السابقة التي لم تفض إلى تطبيق فعلي لبعض الوعود إلا أن المؤشرات الحالية توحي بأن الزيادة قادمة، نظرا لكونها مدرجة ضمن أولويات الإصلاح الاجتماعي، وقد تمت مناقشتها بشكل موسع في جلسات الحوار الاجتماعي التي جمعت بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلا
وأكدت مصادر مسؤولة أن تنفيذ هذه الزيادة مرتبط بالنصوص القانونية ومصادقة البرلمان عليها، إضافة إلى توفر الاعتمادات المالية اللازمة ضمن ميزانية السنة المقبلة.
ردود فعل المتقاعدين والنقابات
لقي الإعلان عن نية الرفع من رواتب المتقاعدين ترحيبا واسعا في أوساط النقابات والهيئات المدافعة عن حقوق المتقاعدين، حيث اعتبرت هذه الخطوة بمثابة اعتراف صريح بالدور المحوري الذي لعبه المتقاعدون في بناء الدولة ومؤسساتها في المقابل، دعت بعض النقابات إلى تسريع وتيرة الإجراءات القانونية والتنفيذية لضمان صرف الزيادة في أقرب وقت، وعدم الاكتفاء بالتصريحات الإعلامية.
التحديات التي تواجه تنفيذ القرار
رغم الإيجابية التي حملها الإعلان، إلا أن تنفيذ الزيادة في الرواتب يواجه عدة تحديات، أبرزها الضغط على الميزانية العامة وضرورة إصلاح أنظمة التقاعد لضمان استدامتها وتؤكد الحكومة أنها تعمل في هذا الاتجاه عبر حوار متواصل مع مختلف الأطراف من أجل التوصل إلى حلول واقعية ومتوازنة تضمن مصالح المتقاعدين وتراعي في الوقت نفسه التوازنات المالية للدولة.