في إطار جهود الدولة المستمرة لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، بدأت وزارة العمل اليوم، الخميس 27 مارس 2025، صرف منحة مزدوجة بمناسبة شهر رمضان المبارك وعيد الفطر للعمالة غير المنتظمة، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم الدعم والمساندة للفئات الأكثر احتياجا، لاسيما في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.
دعم موسمي شامل بقيمة تتجاوز 364 مليون جنيه
أعلنت وزارة العمل أن إجمالي المبالغ المخصصة لصرف منحة رمضان وعيد الفطر لهذا العام بلغ 364 مليونا و459 ألف جنيه، سيتم توزيعها على المسجلين في قاعدة بيانات العمالة غير المنتظمة لدى الوزارة. ويحصل كل عامل على منحتين بقيمة 1000 جنيه لكل منهما، بإجمالي 2000 جنيه.
وأوضحت الوزارة أن صرف هذه المنح سيبدأ بعد ظهر اليوم عبر مكاتب ومنافذ الهيئة القومية للبريد، باستخدام بطاقة الرقم القومي، بشرط أن يكون العامل مسجلا رسميا من خلال الجهات المعتمدة، مثل المقاولين أو الشركات المتعاقدة مع الوزارة، أو ضمن الحصر الميداني الذي تنفذه مديريات العمل في مواقع التشغيل.
أكثر من مليون ومئة ألف عامل غير منتظم ضمن قاعدة البيانات
كشفت الوزارة أن عدد العمالة غير المنتظمة المسجلين لديها بلغ مليون و164 ألفا و12 عامل ويأتي ذلك نتيجة جهود موسعة للحصر والتسجيل وفق ضوابط وشروط تضمن دقة البيانات واستحقاق الدعم وشددت الوزارة على أن التسجيل لا يتم إلا من خلال القنوات الرسمية المعتمدة، ولا يسمح للعامل بالتسجيل الفردي عبر الإنترنت أو من خلال روابط إلكترونية غير مصرح بها.
- 6 منح سنوية ضمن مظلة الحماية الاجتماعية
تحصل العمالة غير المنتظمة في مصر على ست منح سنوية تشمل مناسبات دينية ووطنية، هي: المولد النبوي الشريف، عيد الميلاد المجيد، شهر رمضان، عيد الفطر، عيد الأضحى، وعيد العمال وقد تمت مضاعفة قيمة المنحة الواحدة من 500 إلى 1000 جنيه، مما رفع التكلفة الإجمالية للبرنامج إلى نحو مليار ونصف المليار جنيه سنويا
جهود متواصلة وتوسيع لقاعدة المستفيدين
تأتي هذه الخطوة في سياق رؤية شاملة لتوسيع مظلة الرعاية الاجتماعية لتشمل أكبر عدد ممكن من العمالة غير المنتظمة، والتي تشكل قطاع حيويا في الاقتصاد المصري وتعمل وزارة العمل بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية على تحديث قاعدة البيانات بشكل دوري، لضمان وصول الدعم لمستحقيه الفعليين.
وتؤكد الدولة من خلال هذه الإجراءات التزامها الثابت بتحقيق العدالة الاجتماعية، ودعم الفئات الأكثر هشاشة، والتخفيف من الأعباء المعيشية عن كاهل المواطنين، لا سيما خلال المناسبات التي تمثل ضغطا ماليا إضافيا على الأسر.