أعلنت الجهات الحكومية عن بدء العمل رسميا بنظام شهادة الميلاد الرقمية للأطفال داخل الأسر الحاضنة في إطار التحول الرقمي الشامل الذي يشهده قطاع الأحوال المدنية وتهدف هذه الخطوة إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الوقت والجهد الذي تبذله الأسر في استخراج الوثائق الرسمية وتأتي الخدمة كجزء من منظومة التطوير التي تعمل على ضمان حقوق الأطفال وتقديم الدعم الكامل للأسر البديلة من خلال منصات إلكترونية معتمدة.
كيفية إصدار شهادة الميلاد الرقمية للأسر الحاضنة
أتاحت وزارة التضامن الاجتماعي والجهات المعنية للأسر الحاضنة إمكانية إصدار شهادة الميلاد الرقمية بطريقة بسيطة ومن خلال خطوات إلكترونية واضحة دون الحاجة إلى التنقل أو الحضور إلى المكاتب الرسمية:
- الدخول إلى منصة مصر الرقمية.
- اختيار خدمة إصدار شهادة ميلاد للأسرة الحاضنة.
- تسجيل الدخول باستخدام الرقم القومي وكلمة المرور.
- إدخال بيانات الطفل كما هي مدونة في الملفات الرسمية.
- إرفاق المستندات المطلوبة مثل قرار الاحتضان وبطاقة الأسرة.
- تحديد العنوان الإلكتروني الذي ستصل عليه الشهادة.
- مراجعة البيانات قبل الإرسال للتأكد من صحتها.
- الضغط على زر تأكيد وإرسال الطلب.
- يتم استلام الشهادة الرقمية بصيغة إلكترونية خلال أيام.
- طباعة الشهادة من خلال أي جهاز كمبيوتر عند الحاجة.
مميزات شهادة الميلاد الرقمية للأطفال في الأسر الحاضنة
تتيح الشهادة الرقمية عددا من الفوائد للأسر الحاضنة حيث تقلل من الأعباء الورقية وتوفر وسيلة آمنة لحفظ بيانات الأطفال وتسهل الحصول على الحقوق القانونية والخدمات الاجتماعية المختلفة:
- توفر الوقت والجهد للأسر في استخراج الوثائق.
- تحمي الشهادة من التلف أو الضياع لأنها إلكترونية.
- تساعد في تسجيل الطفل في المدارس والمؤسسات بسهولة.
- تسهل التعامل مع الجهات الحكومية دون الحضور الشخصي.
- تحفظ حقوق الطفل القانونية داخل الأسرة الحاضنة.
- تمنع التزوير أو التلاعب في بيانات الطفل.
- تتيح إمكانية تحديث البيانات بشكل دوري.
- تدعم الشفافية والعدالة في المعاملات الرسمية.
- تتماشى مع توجه الدولة نحو التحول الرقمي.
- تقدم مجانًا دون رسوم إضافية على الأسر.
الجهات الداعمة لتفعيل شهادة الميلاد الرقمية
شاركت مجموعة من الوزارات والهيئات الحكومية في دعم هذه الخدمة الإلكترونية من أجل ضمان تطبيقها بشكل فعال وتوفير البنية التحتية الرقمية اللازمة لخدمة الأسر الحاضنة والأطفال:
- وزارة التضامن الاجتماعي كجهة إشراف ومتابعة.
- وزارة الداخلية من خلال إدارة الأحوال المدنية.
- وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتوفير المنصة الرقمية.
- الهيئة العامة للأبنية التعليمية لتسهيل القبول في المدارس.
- وزارة الصحة لاعتماد البيانات الصحية للمواليد.
- وحدة الأسرة والطفولة داخل مكاتب الشؤون الاجتماعية.
- مراكز الخدمة الرقمية المنتشرة في جميع المحافظات.
- المنصة الوطنية للخدمات الحكومية الإلكترونية.
- الدعم الفني عبر الخط الساخن لمساعدة المستخدمين.
- الجهات التشريعية لمتابعة التطبيق القانوني للخدمة.