في إطار سعيها المستمر لمواكبة التحول الرقمي وتحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 أطلقت شركة المياه الوطنية خدمة توثيق عدادات المياه إلكترونيا وذلك في خطوة نوعية تهدف إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين والمقيمين ورفع مستوى الشفافية والدقة في إصدار الفواتير ومتابعة استهلاك المياه
خطوات توثيق عداد المياه إلكترونيا
سهلت شركة المياه الوطنية إجراءات توثيق العداد من خلال منصة إلكترونية تتيح للمستخدمين إتمام العملية دون الحاجة إلى زيارة فروع الشركة حيث يمكن تنفيذ الخدمة باتباع الخطوات التالية
- أولا الدخول إلى الموقع الرسمي لشركة المياه الوطنية
- ثانيا إنشاء حساب جديد في حال عدم وجود حساب مسبق للاستفادة من الخدمات المتاحة
- ثالثا تسجيل الدخول والتوجه إلى قسم الخدمات الإلكترونية واختيار خدمة توثيق العداد
- رابعا إدخال رقم الحساب ورقم العداد بدقة لضمان صحة البيانات
- خامسا إرفاق صورة من صك الملكية أو عقد الإيجار لإثبات العلاقة بين المستفيد والعقار
- سادسا متابعة حالة الطلب إلكترونيا لمعرفة ما إذا كانت هناك متطلبات إضافية
- سابعا بعد استكمال الخطوات يتلقى المستفيد إشعارا يؤكد نجاح عملية التوثيق
- ثامنا التأكد من صحة البيانات المسجلة في الفواتير ومراجعتها دورياً
- تاسعا في حال تغيير العداد أو انتقال الملكية يجب تحديث البيانات عبر المنصة لتفادي أية إشكالات مستقبلية
مزايا التوثيق الإلكتروني لعداد المياه
توفر هذه الخدمة الرقمية مجموعة من الفوائد التي تسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة وتطوير منظومة إدارة المياه في المملكة ومن أبرز هذه المزايا
- إلغاء الحاجة لزيارة الفروع أو الاعتماد على المستندات الورقية
- إتمام الإجراءات إلكترونيا بما يعزز الكفاءة وسرعة الإنجاز
- الحد من الأخطاء في تسجيل بيانات الاستهلاك مما ينعكس على دقة الفواتير
- تحقيق توزيع عادل للمياه بناء على بيانات دقيقة ومحدثة
- تمكين المستفيد من تتبع استهلاكه الشهري إلكترونيا مما يدعم ترشيد الاستهلاك
- إمكانية تحديث بيانات المستفيد بسهولة ومرونة عبر المنصة الرقمية
- تعزيز رضا العملاء من خلال تقليل الشكاوى المرتبطة بأخطاء الفواتير
- المساهمة في تحقيق الأهداف الاستراتيجية للتحول الرقمي في القطاع الخدمي
- دعم جهود الاستدامة البيئية عبر رفع كفاءة استخدام الموارد المائية
نحو تجربة خدمية متطورة واستباقية
يمثل توثيق عداد المياه إلكترونيا نموذجا علميا لتوجه المملكة نحو رقمنة الخدمات الحكومية وتوفير تجربة خدمية متطورة تعتمد على الدقة والسرعة والسهولة وهو ما يسهم في بناء علاقة أكثر شفافية بين المستفيدين والجهات المزودة للخدمة