وقف تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج شوف الموديلات أصبح خطوة هامة لضبط سوق الأجهزة في مصر، حيث يهدف هذا القرار إلى منع تداول الأجهزة غير المسجلة وإجبار المستوردين على تسديد الرسوم والضرائب المقررة، مما يعزز المنافسة العادلة في السوق المصري.
وقف تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج شوف الموديلات
بدأ الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر، اعتبارًا من يوم الإثنين، في تنفيذ القرار الخاص بوقف تشغيل أجهزة الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج التي لم تسدد عنها الضرائب والرسوم الجمركية، وهو إجراء جديد يهدف إلى تنظيم سوق الهواتف المحمولة في مصر عبر نظام إلكتروني متطور.
تم تحديد فترة زمنية تمتد لثلاثة أشهر من قبل الجهاز لإتاحة الفرصة للمستوردين لتسجيل الأجهزة وسداد الرسوم المستحقة عليها، وبعد انقضاء هذه الفترة، يبدأ قطع الخدمة بشكل تدريجي عن الأجهزة المخالفة، ما يعني منعها من العمل على شبكات المحمول المختلفة داخل البلاد.
الهدف من النظام الجديد
هذه الخطوة جزء من خطة شاملة لتنظيم السوق، تهدف إلى الحد من انتشار الأجهزة غير المصرح بها وتدعيم التصنيع المحلي، والنظام الجديد أيضًا يسعى إلى تحسين البيئة الاستثمارية في قطاع الاتصالات وحماية حقوق المستخدمين.
وبحسب النظام، يحق للمصريين القادمين من الخارج إدخال جهاز واحد فقط معفيًا من الرسوم الجمركية بشرط أن يتم تسجيله في منفذ الجمارك عند الوصول، أما أي جهاز إضافي، فسيخضع للرسوم الجمركية وفقًا للضوابط المقررة.
مراجعة النظام
تعمل الجهات المعنية على مراجعة أداء النظام الجديد خلال الأشهر الثلاثة الأولى من التطبيق، والتي بدأت في يناير، وذلك لضمان تحقيق الأهداف المرجوة من تنظيم السوق وضمان كفاءة العملية.
إن قرار وقف تشغيل الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج شوف الموديلات يهدف إلى تحسين تنظيم السوق وحماية حقوق المستهلكين، كما يسهم في تشجيع التصنيع المحلي ويضمن توفير أجهزة محمولة قانونية للمواطنين.