ازدادت عمليات البحث في الآونة الأخيرة عن خبر رفع الحد الأدنى من الأجور، حيث ارتفعت العديد من أسعار السلع الغذائية والمنتجات الطبية بالإضافة إلى الذهب والبنزين مما يتطلب لذلك زيادة الحد الأدنى من الأجور ورفع قيمة الرواتب الشهرية حتى يتمكن المواطن المصري من مواكبة الظروف الاقتصادية الشديدة والقدرة على توفير أساسيات الحياة الضروري، ومن هنا قامت وزارة العمل المصرية بالرد على الأخبار المتداولة حول رفع الأجور وتوضيح الأمر بصورة رسمية، واليكم تفاصيل ذلك من خلال هذا المقال.
الحد الأدنى لأجور القطاع الفلاحي
أكدت وزارة المالية المصرية رفع الحد الأدنى لأجور جميع العاملين في القطاع الخاص أو الحكومي وذلك بداية من اليوم الأول من شهر يوليو حتى يتمكن جميع المواطنين من الاكتفاء ذاتياً برواتبهم الخاصة دون الحاجة إلى سلك طرق غير شرعية لكسب المال وقد حرصت الوزارة على تخفيف العبء تبعًا للمجهودات المبذولة، كما أوضحت وزارة المالية نسبة الزيادة المصرح بها وهي تصل إلى 10 بالمائة من قيمة الراتب الكلي بالإضافة إلى زيادة العلاوة والحوافز.
عواقب زيادة الأجور
على الرغم من فرح المواطنين بزيادة الحد الأدنى من الأجور إلا أنه يوجد عواقب طفيفة لذلك الأمر سوف يتم تطبيقها مع قرار الزيادة، ومن أول هذه العواقب ما يلي:
- يتم فرض ضريبة عمل على جميع العمال ويتم خصمها من قيمة الراتب الأصلي وذلك في حال تجاوزه عن الحد المسموح به.
- يصل حد الراتب المحدد للضريبة إلى نحو 6 آلاف جنيه بحد أدنى، فعند الوصول إلى هذه القيمة يتم خصم نسبة ضريبة.
- تصل الضريبة المضافة على العامل الى نحو 10 بالمائة أي يتم خصم عشره جنيهات عن كل مائة جنيه داخل الراتب ضريبة لكسب العمل.
- بالنسبة للعمال التي لا تصل رواتبهم إلى هذه القيمة فلا يتم خصم قيمة الضريبة من رواتبهم.