القرار الجديد بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب أثار حالة من الدهشة بسبب الأرقام التي لم تكن في الحسبان، الزيادة جاءت مفاجئة للبعض وتعد خطوة جريئة نحو تحسين المستوى المعيشي للعمال والموظفين، ومع تصاعد النقاشات حول الوضع الاقتصادي والمعيشي جاءت هذه الزيادة لتفتح باب الأمل وتطرح تساؤلات جديدة حول تأثيرها الفعلي على حياة المواطنين وسوق العمل في الفترة القادمة.
قيمة مبلغ زيادة الحد الأدني للأجور في المغرب
يشهد الشارع المغربي حالة من الترقب والاهتمام المتزايد بخصوص الإعلان المنتظر من وزارة المالية حول تفاصيل تعديل الحد الأدنى للأجور لعام 2025، ويأتي هذا التعديل في إطار خطة شاملة أقرتها الحكومة حيث تقرر رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 10% أي ما يعادل زيادة تقدر بحوالي 1000 درهم مغربي في خطوة تهدف إلى تحسين مستوى دخل الأفراد وتعزيز قدرتهم الشرائية، وقد تم اعتماد توزيع هذه الزيادة على مرحلتين إذ حصل الموظفون في مختلف القطاعات على الدفعة الأولى من الزيادة في شهر يوليو من عام 2024 ما شكل دفعة إيجابية لميزانية الأسر المغربية، أما الدفعة الثانية فكان من المقرر صرفها في يناير 2025 لتستكمل بذلك الحكومة تنفيذ التعديل الكامل.
الإجراءات الهادفة إلى رفع الحد الأدني للأجور في المغرب
في إطار الجهود الحكومية المستمرة لتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في المغرب تم اعتماد مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى رفع الحد الأدنى للأجور بطريقة تدريجية ومدروسة، فقد أعلنت الحكومة المغربية عن تعديل الرواتب الخاصة بالعاملين في القطاع العام من خلال زيادة تبلغ 1000 درهم مغربي يتم صرف نصفها في يوليو 2025 في خطوة تهدف إلى تحسين الدخل الشهري للأسر المغربية بشكل مستدام ومتصاعد.
كما تم الاتفاق على تنفيذ هذه الزيادة على مرحلتين لضمان التدرج في التطبيق حيث تبدأ المرحلة الأولى بزيادة قدرها 5% في يناير 2025 تليها المرحلة الثانية بنفس النسبة في يناير 2026 ما يسهم في تحسين دخل العاملين بالقطاع الحكومي دون الإخلال بالتوازنات المالية، ولم تقتصر الزيادة على القطاع العام فقط بل تشمل كذلك قطاعات معينة تم تحديدها بعناية حيث سيتم رفع الأجور فيها بنسبة 10% على مرحلتين، المرحلة الأولى تبدأ في أبريل 2025 والمرحلة الثانية في أبريل 2026 وذلك بهدف التخفيف من الأعباء الاقتصادية عن المواطنين.