في إطار الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة المغربية لتحسين أوضاع فئة المتقاعدين تم الإعلان رسميا عن تطبيق زيادة معتبرة في الأجور والمعاشات خلال عام 2025 وتأتي هذه الخطوة في سياق مجموعة من الإجراءات الاجتماعية إلى دعم القدرة الشرائية للمواطنين وتحسين جودة حياتهم خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة.
تفاصيل الزيادة في أجور ومعاشات المتقاعدين
بحسب ما ورد في البيان الرسمي الصادر عن الجهات الحكومية فإن الزيادة المقررة تشمل مجموعة من المحاور الأساسية التي تهدف إلى تحسين الوضع المالي للمتقاعدين وهي كالتالي:
- زيادة بنسبة 15% في أجور المتقاعدين مما يساهم في رفع دخلهم الشهري ويخفف من الأعباء المعيشية اليومية.
- رفع قيمة المعاشات الشهرية بنسبة 20% في خطوة تهدف إلى دعم القدرة الشرائية وتوفير احتياجاتهم الأساسية بشكل أكثر فعالية.
- توفير فرص عمل ملائمة للمتقاعدين في قطاعات محددة وذلك لاستثمار خبراتهم السابقة وتعزيز دورهم في النشاط الاقتصادي، مما يتيح لهم الاستقلال المالي دون الاعتماد الكلي على المعاشات.
الشروط اللازمة للاستفادة من هذه الزيادة
وضعت الجهات المعنية عدد من الشروط التي ينبغي توفرها لدى المتقاعدين الراغبين في الاستفادة من هذه الزيادة وهي كما يلي:
- أن يكون المتقاعد قد بلغ سن الستين عام على الأقل.
- أن يكون مسجل في نظام التأمين الاجتماعي المغربي.
- أن يكون قد أمضى ما لا يقل عن عشرين عام من العمل الفعلي، وذلك لضمان استحقاقه الكامل لهذه الزيادة.
الأثر الاقتصادي والاجتماعي للقرار
من المتوقع أن يكون لهذه الزيادة آثار إيجابية متعددة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي من بينها:
- تعزيز الأمن المالي لفئة المتقاعدين وتوفير دخل يساعدهم على مواجهة متطلبات الحياة اليومية في ظل غلاء الأسعار.
- تمكين كبار السن اقتصاديا من خلال دمجهم في سوق العمل، مما يحد من اعتمادهم الكلي على الدعم الحكومي.
- تحسين مستوى الخدمات الصحية والاجتماعية الموجهة لفئة المتقاعدين، بما يعزز من جودة الحياة في هذه المرحلة من العمر.
- الإسهام في تحقيق استقرار اجتماعي أكبر في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية التي تؤثر على مختلف الشرائح المجتمعية.
إن قرار الحكومة المغربية برفع الأجور والمعاشات للمتقاعدين يمثل خطوة استراتيجية ضمن رؤية أوسع لتحقيق العدالة الاجتماعية والرفاهية لكبار السن، هذا التوجه يؤكد على التزام الدولة بكرامة المتقاعدين ويعكس سعيها الدائم إلى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وضمان عيش كريم للمواطنين بعد سنوات طويلة من العمل والعطاء.