في إطار جهود الحكومة العراقية لتنظيم حركة المرور، والحد من الحوادث، وضمان سلامة المواطنين على الطرق العامة، أعلنت الجهات المختصة عن فرض غرامة مالية جديدة بقيمة 500 ألف دينار عراقي على مجموعة من المخالفات المرورية الجسيمة، ويأتي هذا القرار ضمن خطة شاملة تستهدف تعزيز الانضباط المروري، وفرض رقابة صارمة على السائقين والمركبات في عموم البلاد.
غرامة 500 ألف دينار على السيارات المخالفة اتحددت
أصدر القرار وزارة الداخلية العراقية، بالتنسيق مع مديرية المرور العامة، وذلك ضمن مراجعة دورية للقوانين المرورية واللوائح التنفيذية الخاصة بها، ويستند القرار إلى قانون المرور رقم 8 لسنة 2019، الذي منح السلطات المختصة صلاحية تعديل قيمة الغرامات استناداً إلى نوع المخالفة، وخطورتها على السلامة العامة.
تفاصيل المخالفات المشمولة بالغرامة
حددت الجهات المختصة مجموعة من المخالفات التي تستوجب فرض غرامة قدرها 500 ألف دينار عراقي، من أبرزها:
- القيادة بسرعة تفوق الحد المسموح به في المناطق السكنية أو الطرق السريعة.
- اجتياز الإشارة الحمراء بشكل متعمد.
- استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة بشكل يُعرض حياة الآخرين للخطر.
- عدم التزام المركبة بالمسارات المحددة أو السير عكس الاتجاه.
- إجراء تعديلات غير قانونية على المركبة، كتركيب الزجاج الأسود أو أجهزة إنذار مخالفة.
- تحميل الركاب فوق الطاقة الاستيعابية للمركبة.
الأهداف المرجوة من القرار
تسعى الجهات المعنية من خلال فرض هذه الغرامة إلى تحقيق عدد من الأهداف الاستراتيجية، من بينها:
- تقليل معدلات الحوادث الناتجة عن الاستهتار بقواعد المرور.
- نشر ثقافة الالتزام بالأنظمة والقوانين بين مستخدمي الطريق.
- دعم الجهود الأمنية من خلال تنظيم الحركة المرورية في المدن المكتظة.
- توجيه السائقين إلى تحمل مسؤولياتهم القانونية والمجتمعية أثناء القيادة.
آلية تطبيق القرار ومتابعة التنفيذ
أوضحت وزارة الداخلية أن تنفيذ القرار سيتم بشكل فوري، مع الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في رصد وتوثيق المخالفات، ومنها:
- كاميرات المراقبة المرورية في الشوارع الرئيسية والتقاطعات الحيوية.
- الدوريات المتنقلة التابعة للمرور.
- نقاط التفتيش التي تم تزويدها بأجهزة إلكترونية قادرة على كشف المخالفات في الوقت الحقيقي.