تطبيق إنستا باي أحد أبرز الحلول الرقمية في مجال المعاملات المالية بمصر، حيث يوفر للمستخدمين إمكانية إدارة حساباتهم البنكية بسهولة من خلال خدمات تشمل الاستعلام عن الرصيد، وتحويل الأموال، وسداد الفواتير المختلفة كالكهرباء والمياه والغاز والهاتف، بالإضافة إلى التبرعات والحصول على كشوفات مفصلة للمعاملات، ومع دخول تعديلات الرسوم الجديدة حيز التنفيذ بداية من 1 أبريل 2025 تم اعتماد رسوم على عمليات التحويل عبر التطبيق بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، مع وضع حد أدنى للرسوم يبلغ 50 قرش وحد أقصى 20 جنيه.
تطبيق رسوم إنستا باي
يوفر التطبيق للمستخدمين 10 عمليات استعلام مجانية عن الرصيد شهريًا، وبعد تجاوز هذا الحد يتم فرض رسوم بقيمة 50 قرش لكل استعلام إضافي، كما يتم خصم رسوم التحويل من الطرف المرسل فقط دون تحميل الطرف المستلم أي أعباء مالية، فعلى سبيل المثال عند تحويل مبلغ 100 ألف جنيه يتم تقسيم العملية إلى جزأين تحويل أول 70 ألف جنيه تفرض عليه رسوم 20 جنيه، وتحويل ثانس 30 ألف جنيه تطبق عليه نفس الرسوم ليصل إجمالي الرسوم إلى 40 جنيه.
وأكد مصدر مصرفي مسؤول أن خصم الرسوم يكون دائمًا من حساب المحول حتى وإن كان المبلغ صغير، ففي حالة تحويل 200 جنيه يخصم 50 قرش من المرسل، بينما يستلم الطرف الآخر المبلغ كامل دون أي خصومات.
توزيع المستخدمين وحدود الاستخدام
بحسب الإحصاءات الأخيرة بلغ عدد مستخدمي إنستا باي نحو 12 مليون مستخدم، منهم حوالي 6 ملايين مستخدم يقومون بعمليات تحويل متوسطة بقيمة 1000 جنيه، وبالتالي وفق النظام الجديد يدفع هؤلاء المستخدمون جنيه واحد لكل عملية تحويل بهذا المبلغ.

الحدود القصوى للمعاملات عبر تطبيق إنستا باي
- الحد الأقصى لعملية التحويل الواحدة 70,000 جنيه
- الحد الأقصى لإجمالي التحويلات اليومية 120,000 جنيه
- الحد الأقصى للمعاملات الشهرية 400,000 جنيه
أمثلة على الرسوم الجديدة حسب قيمة التحويل
- تحويل 500 جنيه رسوم 50 قرش
- تحويل 1000 جنيه رسوم 1 جنيه
- تحويل 5000 جنيه رسوم 5 جنيهات
- تحويل 20,000 جنيه رسوم 20 جنيه
- تحويل 70,000 جنيه رسوم 20 جنيه أيضًا (باعتبارها الحد الأقصى للرسوم)
الهدف من التحديث الجديد
تأتي هذه الخطوة في إطار سعي شبكة المدفوعات اللحظية إنستا باي لتعزيز تجربة المستخدمين وتحقيق استدامة الخدمة، ومن خلال توفير حلول مالية مرنة ومناسبة للجميع مع دعم فني متكامل للاستفسارات المتعلقة بالرسوم أو الخدمات، هذا وقد أوضحت الشبكة أن التحديثات الجديدة تأتي تماشياً مع توجهات البنك المركزي المصري في دعم التحول الرقمي، وتوسيع نطاق الخدمات المالية الإلكترونية لتشمل شرائح أوسع من المجتمع.