قانون الزواج الجديد في الجزائر لعام 2025 أحدث ضجة كبيرة خاصة بعد تحديده لمبالغ مالية معينة تتعلق بمهور الزواج التي أثارت استغراب الكثيرين، القانون يسعى إلى تنظيم هذه القضية بشكل أكثر وضوح لكنه جاء بتعديلات جذرية لاقت اهتمام واسع في المجتمع، المبلغ الذي تم تحديده كحد أدنى للمهور أثار جدل واسع بين المؤيدين والمعارضين مما جعل النقاش حوله يتسع في مختلف الأوساط وسط تساؤلات عن تأثيره على تقاليد المجتمع الجزائري.
أهداف قانون الزواج الجديد في الجزائر
يهدف قانون الزواج الجديد في الجزائر إلى تعزيز حقوق المرأة وتحقيق مساواة حقيقية بين الزوجين في إطار الزواج، يركز القانون على منح المرأة مزيد من الحرية في اختيار شريك حياتها بعيداً عن الضغوط الاجتماعية والعائلية، كما يشترط أن يتم الزواج بناء على موافقة المرأة الطوعية دون أي نوع من الإكراه أو الضغط، بالإضافة إلى ذلك سيعزز القانون حقوق المرأة داخل الزواج مثل حقها في النفقة والمشاركة في اتخاذ القرارات الهامة، يؤكد القانون على ضرورة المساواة بين الزوجين في الحقوق والواجبات ويعمل على ضمان توازن في العلاقات الزوجية، كما ستتم إضافة آليات قانونية جديدة لضمان حقوق المرأة في حال وقوع الطلاق بما في ذلك حقوقها المالية والأسرية مما يوفر لها حماية قانونية متكاملة.
تعديلات قانون الزواج الجديد
شهد قانون الزواج في الجزائر تعديلات هامة تؤثر بشكل مباشر على الإجراءات والشروط المرتبطة بالزواج:
- سيتم تسهيل الإجراءات من خلال إطلاق منصة إلكترونية تتيح تسجيل الزيجات بشكل أسهل وأكثر سرعة.
- كما تم تعديل شروط الزواج بالنسبة للمرأة حيث سيتم تحديد حد أدنى للعمر بالإضافة إلى ضمان موافقتها الطوعية بشكل واضح.
- يعد التصديق على عقد الزواج من قبل القضاء خطوة أساسية لضمان العدالة في جميع الإجراءات المتعلقة بالزواج.
- تعديل بعض الإجراءات التي كانت تتطلب موافقة الولي، مع تحديد الحالات التي يمكن فيها إجراء الزواج دون تدخل.
- تم تيسير الإجراءات القانونية لتسجيل الزواج حيث سيتمكن المواطنون من إتمام العملية بسهولة عبر المنصة الإلكترونية دون الحاجة للتعامل مع الإجراءات التقليدية المعقدة.
- تم تعزيز دور القضاء في هذه التعديلات لضمان أن تكون كل الزيجات قانونية وشرعية بشكل كامل.