قامت السلطات الكويتية بالإعلان عن إصدار قرار جديد خاص بكل من يمتلك سيارة بالبلاد، حيث يتم الحبس ثلاث سنوات بالإضافة إلى دفع غرامة قيمتها ألف دينار وذلك ما أثار الجدل بين الناس بسبب صرامته، حيث يتم فرض عقوبات مشددة بالإضافة للحبس ثلاث سنوات ودفع غرامة مالية على كل المخالفين للقانونين وكل اللوائح المرورية الحديثة، وذلك القرار من ضمن جهود الحكومة لتعزيز السلامة المرورية للسائقين وتقليل الحوادث التي تهدد أرواح المقيمين والمواطنين، وفي هذا المقال أوضح لكم كل التفاصيل الخاصة بذلك الأمر، فتابعوا معنا.
تفاصيل القرار الجديد
وزارة الخارجية في الكويت تهدف عن طريق هذا القرار لضبط المخالفات المرورية المسببة للحوادث المرورية وتعمل على تعطيل حركة السير، والقوانين الجديدة هذه تشمل بها جوانب تهدف لتنظيم كل الطرق وضمان إلتزام كل السائقين بالقواعد المرورية الصارمة تبعا لما جاء في القرار الجديد، حيث يتم تطبيق هذه العقوبات على المخالفات الخطيرة التي تعمل على تهديد النظام المروري، حيث يتم الحبس لمدة ثلاث سنوات عند ارتكاب مخالفة جسيمة ومنها عندما يكون السائق تحت تأثير الكحول أو المخدر وهي تعتبر ركن أكثر المخالفات التي تتسبب في الكثير من الحوادث الكارثية، أما بالنسبة إلى الغرامة المالية ألف دينار كويتي فهي يتم فرضها على المخالفات التي تشكل تهديدا للسلامة والأمن أو تعمل على تعطيل حركة المرور بصورة كبيرة، بالإضافة إلى أن يتم سحب رخصة القيادة من السائقين المخالفين لمدة تقوم المحكمة المختصة بتحديدها تبعا لجسامة المخالفة.
المخالفات التي يتم تطبيق العقوبة عليها
الكثير من السائقين يريدون معرفة المخالفات التي يتم تطبيق عليهم العقوبة بسببها وهذه المخالفات جاءت على النحو التالي:
- أولا عند القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدر فهي تؤدي لحدوث حوادث مميتة وقامت السلطات الكويتية بتحديد الأولوية على هذا السبب لضمان سلامة كل مستخدمي الطريق.
- عندما يتجاوز السائق السرعة القانونية فهي من أكثر الأسباب انتشرا في الكويت المسبب لحدوث حوادث لهذا السبب يتم فرض غرامات عليهم.
- عندما يتم إيقاف السيارة في مكان محظور فذلك تجاوز غير قانوني حيث يتم فرض عقوبات مشددة عند التخطي على الخطوط الصفراء.