حدد مصرف لبنان في تعميمه الجديد سقف السحب النقدي لشهر مارس 2025، وذلك في خطوة تهدف إلى تنظيم السيولة النقدية وإدارة السياسة المالية في البلاد، حيث يأتي هذا القرار كجزء من سلسلة إجراءات تسعى إلى تحقيق استقرار اقتصادي نسبي والحد من الضغوط المتزايدة على القطاع المصرفي، خاصة في ظل التحديات المالية الراهنة، حيث يهدف الإجراء أيضًا إلى ضبط تدفق النقد في الأسواق، مما يساعد على تقليل التضخم وتعزيز الثقة في النظام المصرفي، كما أشار المصرف إلى أن هذه التدابير مؤقتة، وسيتم مراجعتها دوريا وفقا للمتغيرات الاقتصادية لضمان استمرارية القطاع المالي واستقراره.
تفاصيل تعميم مصرف لبنان
- حدد مصرف لبنان سقفا جديد للسحب النقدي من الحسابات المصرفية، مع مراعاة فئات الحسابات المختلفة.
- يشمل التعميم حسابات الليرة اللبنانية والعملات الأجنبية، مع فرض قيود على السحب النقدي بالعملة الصعبة.
- يهدف القرار إلى إدارة الكتلة النقدية المتداولة ومنع المضاربات التي قد تؤثر على سعر الصرف.
- أكد المصرف أن السحوبات ستتم وفق جدول زمني محدد لتجنب الضغط على المصارف.
آلية تنفيذ القرار
- يلزم المصرف جميع البنوك بتنفيذ التعميم بدءًا من الأول من مارس 2025، مع تطبيق سقف السحب المحدد لكل عميل.
- يمكن للعملاء الذين يحتاجون إلى مبالغ أكبر تقديم طلبات خاصة تخضع للمراجعة والموافقة.
- البنوك مطالبة بتوفير بدائل للسحب النقدي، مثل الدفع الإلكتروني والتحويلات المصرفية، لتسهيل التعاملات اليومية.
- سيجرى تقييم دوري للتعميم بناءً على تطورات السوق المالية وحاجة العملاء.
تأثير القرار على العملاء والاقتصاد
- يساهم القرار في الحد من التضخم الناتج عن الإفراط في السحب النقدي، مما يساعد في استقرار الأسعار.
- قد يواجه بعض العملاء تحديات في تلبية احتياجاتهم النقدية الفورية، لكن المصرف المركزي يوصي بالاعتماد على وسائل الدفع الرقمية.
- يؤكد مصرف لبنان أن التعميم يأتي لحماية النظام المصرفي وضمان توفر السيولة اللازمة لاستمرار عمل البنوك بكفاءة.
هذا التعميم يعكس جهود مصرف لبنان في ضبط الوضع المالي وإدارة التحديات النقدية، مع التأكيد على أهمية الالتزام بالإجراءات لضمان استقرار القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني.