تسعى الحكومة الجزائرية بشكل دؤوب إلى مساعدة المواطنين ومحاولة تقديم جميع الخدمات الداعمة لهم ومن بين هذه القرارات التي اتخدتها الحكومة هو فرض غرامة مالية تصل إلى عشرة آلاف دينار جزائري على السيارات المخالفة للقواعد المرورية، وبالطبع تتخذ الحكو مثل هذه القرارات من أجل الحد من حدوث الكثير من الحوادث وبالتالي ضمان سلامة المواطنين، كما شددت على ضرورة سداد الغرامات وفرض عقوبات على المتخلفين عن السداد، وهذا الإجراء جعل كثير من ملاك السيارات يعيدون حساباتهم من جديد.
غرامة عشرة آلاف دينار جزائري على السيارات
تقدم الحكومة الجزائرية بالتعاون مع الهيئة العامة للمرور في الجزائر إجراءات السلامة التي تهدف إلى الحفاظ على المواطنين وعدم تعريضهم إلى أي أذى، ولتحسين مستويات الأمان فرضت الهيئة العامة للمرور غرامة مالية وذلك على أصحاب السيارات الذين لا يقومون بفحص دوري للسيارات وهذا الفحص قد يكون فحص انبعاث العادم وفحص بهدف التأكد من مطابقة السيارة للمواصفات القياسية.
هذا القانون الجديد يفرض على ملاك السيارات الفحص بهدف التأكد من عدم تأثير الانبعاثات الخاصة بالعوادم على المواطنين أو أنها لم تتعدى الحد المسموح به، وهذه الخطوة الإيجابية جاءت في صالح المسؤولين عن البيئة الذين يحاولون توفير بيئة صحية، هذا وقد قام البعض الآخر بإظهار بعض الخوف بشأن المبالغ المالية المرتفعة التي تفرض على السيارات وبالذات السيارات القديمة.
حقيقة تنفيذ قرار فرض الغرامات 10 آلاف دينار في المستقبل
بمجرد أن صدر قرار رسمي من قبل الحكومة الجزائرية بشأن فرض غرامات تصل إلى 10 آلاف دينار بهدف إجراء المزيد من الإصلاحات على السيارات وتعزيز قطاع النقل والمواصلات بوجه عام، قام عدد كبير من المواطنين بالاعتراض عليه وذلك لأنه يمثل عبء مادي كبير على البعض رغم أنه قرار يستهدف تقليل معدلات التلوث البيئي وبالتالي التقليل من المخالفات المرورية والحد من الحوادث أيضًا، وبالتالي أصبح من الضروري إجراء اللازم وإخضاع السيارات للفحص لتجنب دفع غرامات كبيرة أو التعرض لعقوبات صارمة.
فإذا كان لديك سيارة لم تستطع القيام بعمل فحص دوري لها لفترة كبيرة، فإنه لابد أن يقوم ملاك هذه السيارات بالالتزام بالمعايير التي تفرضها الدولة من أجل تفادي دفع غرامات مالية كبيرة بالإضافة إلى الحفاظ على نظافة البيئة وحمايتها من التلوث.