في الوقت الحالي تستعد الحكومة في المغرب للإعلان عن مجموعة من الزيادات الجديدة للأجور للعاملين بالمغرب 2025 وهو ما أصبح يشغل الكثيرين حيث أنه بعد نقطة تحول أساسية في اتجاه التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب وهذه الزيادات بالتأكيد سوف تأتي في وقت يكون المواطنين في أمس الحاجة للحصول عليها حيث أنها تعزز من قدرة المواطنين الشرائية كما أنها سوف توفر لهم الحياة الكريمة ولهذا تسعى الحكومة إلى تنفيذ هذه الخطوة بهدف تحقيق الاستقرار الاجتماعي بالبلاد وكذلك تعزيز حجم الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطنين والتي من شأنها تحقيق فرصة تاريخية لتحسين مستوى معيشة المواطنين بالإضافة إلى فتح آفاق جديدة أمام المواطنين من الأمل والتقدم بالمغرب.
زيادة مرتبات نارية 2025.. الحكومة تفاجئ الجميع
من منطلق حرص الحكومة المغربية الدائم على تحسين ظروف المواطنين وتعزيز القدرة الشرائية لهم قامة وزارة الاقتصاد والمالية بالمغرب بالإعلان مؤخرا عن أحد القرارات الهامة وهي زيادة مرتبات العاملين والتي سوف يتم تنفيذها بدءا هذا العام 2025 لكل من العاملين في القطاع الحكومي والخاص وخاصة في ظل الصعوبات الاقتصادية والتحديات الصعبة التي يعيشها المواطنين في المغرب، حيث من المقرر أن يتم زيادة الرواتب بقيمة 1000 درهم مغربي كل شهر وهو تقريبا 100 دولار، حيث سوف يحصل الموظف على مبلغ 500 درهم خلال شهر يناير ثم يتبعها زيادة في الراتب 2500 درهم أخرى خلال شهر يوليو 2025 وهذه الخطوة أحد أهم الخطوات الإيجابية التي تتبعها الحكومة المغربية لتحسين حياة المغربيين وكذلك تحسين مستوى المعيشة مما يضمن لهم الاستقرار وتحسين وضعهم المادي ويعكس ذلك التزام الحكومة المغربية بضمان كريمة مستقرة للمواطنين الأمر الذي يحفز من النمو الاقتصادي للبلاد.
نسبة زيادة رواتب الموظفين في المغرب
تساءل الكثير من المواطنين بالمغرب عن نسبة زيادة الرواتب للموظفين وجاء ذلك كالتالي:
- سوف تكون الزيادة في رواتب وأجور الموظفين بالقطاع الخاص بالمغرب حوالي 10% ويتم توزيعها على مرحلتين بهدف تحقيق الاستفادة الممكنة منها.
- تتضمن المرحلة الأولى زيادة رواتب بنسبة 5% خلال يناير 2025 والزيادة الثانية سوف تكون في يناير من عام 2026 بنفس قيمة الزيادة وهي 5%.
- تم الإعلان عن هذه الزيادة بهدف تغطية كافة قطاعات المواطنين دون الفئة الفلاحية وهي ضمن جهود الحكومة لتحسين ظروف العمال وضمان الاستقرار المادي والاجتماعي لهم في ظل تلك التحديات الصعبة التي تعيشها البلاد ومطالب الأسر المستمرة وهي بمثابة إشارة تؤكد التزام الحكومة بتحسين جودة حياة مغربيين ودعم حالة الاقتصاد الوطني.