تعد مسألة الزيادة في الأجور في المغرب من المواضيع التي تثير اهتمام شريحة كبيرة من الموظفين والعاملين في القطاع العام والخاص، حيث يتطلع العديد منهم إلى تحسين دخلهم ومواكبة الارتفاع المستمر في تكلفة المعيشة وفي هذا السياق، يشهد المغرب في الفترة الحالية حالة من الترقب والانتظار فيما يخص موعد تنفيذ الزيادة المرتقبة في الأجور، خاصة بعد تأجيلها في بعض الأحيان أو تأجيل إعلان تفاصيلها الدقيقة.
الزيادة في الأجور بالمغرب
تأتي الزيادة في الأجور في إطار السياسة الحكومية الرامية إلى تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين في مختلف القطاعات، بما يتماشى مع تحسن الإنتاجية الوطنية ومؤشرات الاقتصاد الوطني، وقد تم الإعلان عن هذه الزيادة في الأجور في إطار الرفع من الأجور لمواجهة تزايد الأعباء الاقتصادية، خصوصًا في ظل التضخم الذي يعاني منه الاقتصاد المحلي وارتفاع الأسعار في السوق المغربية، وقد طرحت الحكومة المغربية مؤخرًا موضوع الزيادة في الأجور خلال مفاوضات الحوار الاجتماعي مع النقابات، حيث تم التأكيد على ضرورة دعم الطبقات المتوسطة والضعيفة من خلال زيادة الرواتب في القطاعات المختلفة.
هل تم تأجيل الزيادة في الأجور؟
مع اقتراب موعد تنفيذ الزيادة في الأجور، ظهرت بعض الشائعات حول تأجيل هذه الزيادة، مما جعل الموظفين والعاملين في القطاع العام والخاص في حالة من القلق والشكوك بشأن موعد تطبيق هذه الزيادة، ووفقًا للمصادر الحكومية والنقابية، لم يتم الإعلان بشكل رسمي عن تأجيل الزيادة في الأجور، ولكن هناك بعض التأخيرات الطفيفة في تنفيذ بعض الجوانب المتعلقة بالمفاوضات بين الحكومة والنقابات، خصوصًا في القطاع العام، حيث تجري المناقشات حاليًا بين مختلف الأطراف حول كيفية تطبيق الزيادة على مختلف القطاعات وحجم الزيادة الذي سيتم منحه.
الموعد الرسمي لتنفيذ الزيادة في الأجور
فيما يتعلق بالموعد المحدد لصرف الزيادة في الأجور، أفادت وزارة الاقتصاد والمالية في المغرب بأن الزيادة في الأجور ستتم في الأشهر القليلة المقبلة، مع تحديد تاريخ 1 يوليو 2025 كموعد تقريبي لتنفيذ الزيادة في الأجور على مستوى القطاع العام، وهذا الموعد هو الذي تم الاتفاق عليه بعد سلسلة من المفاوضات التي شملت النقابات والوزارات المعنية، أما بالنسبة للقطاع الخاص، فإن الزيادة قد تكون ضمن الاتفاقات التي تُبرم بين الشركات والنقابات العمالية، مما يجعل تنفيذها في وقت مختلف.