التخطي إلى المحتوى
العراق على وشك التغيير.. متى هتزيد الأجور والمعاشات في 2025
زيادات جديدة في الأجور والمعاشات في العراق

تشهد العراق في السنوات الأخيرة العديد من التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، حيث يسعى المواطنون من مختلف الفئات الاجتماعية إلى تحسن أوضاعهم المعيشية، خاصة مع التحديات التي فرضتها الأزمات الاقتصادية والمالية ومن بين تلك التوقعات التي تثير اهتمام الجميع، هو موضوع زيادة الأجور والمعاشات في عام 2025، وهي خطوة ينتظرها العديد من الموظفين والمتقاعدين في العراق.

العراق على وشك التغيير.. متى تزيد الأجور والمعاشات في 2025

وفقًا للمصادر الحكومية والنقابية، فإنه من المتوقع أن يتم تنفيذ الزيادة في الأجور والمعاشات في العراق في منتصف عام 2025، حيث تشير التوقعات إلى أن الحكومة قد توصلت إلى اتفاق مبدئي مع النقابات العمالية بشأن زيادة الأجور بمعدلات تتراوح بين 15% إلى 25% وفقًا للمجموعة الوظيفية والقطاع.

زيادة الأجور والمعاشات في العراق
زيادة الأجور والمعاشات في العراق

 زيادة الأجور للموظفين الحكوميين

يتوقع أن يتم زيادة الأجور الخاصة بالموظفين في القطاع الحكومي، خاصة أولئك الذين يتقاضون رواتب منخفضة وهذا يشمل الموظفين الإداريين والمعلمين والأطباء والمهندسين العاملين في المؤسسات الحكومية المختلفة ومن المحتمل أن يتم تنفيذ الزيادة في الربع الثاني من 2025.

زيادة المعاشات للمتقاعدين

أما بالنسبة للمتقاعدين، فمن المتوقع أن تشمل الزيادة أيضًا المعاشات التقاعدية التي يتقاضاها العديد من المواطنين من مختلف الفئات العمرية ووفقًا للتقارير فإن الزيادة في المعاشات قد تتراوح بين 10% إلى 15%، وذلك بناءً على معدل التضخم والقدرة المالية للدولة.

شروط تنفيذ الزيادة

  • من أكبر التحديات التي تواجه الحكومة العراقية في تنفيذ هذه الزيادة هو تحقيق التوازن بين زيادة الأجور والقدرة المالية للدولة، فزيادة الأجور بشكل كبير قد تؤدي إلى عبء مالي إضافي على الحكومة، خاصة إذا لم يكن هناك تحسن كبير في الإيرادات الحكومية من مصادر أخرى، مثل الضرائب أو الإيرادات النفطية.
  • الزيادة في الأجور والمعاشات تتطلب أيضًا موافقة النقابات العمالية على نسبة الزيادة والطريقة التي سيتم تنفيذها وقد يتطلب الأمر جلسات مفاوضات مستمرة مع ممثلي العمال في مختلف القطاعات لتحديد معايير التنفيذ بشكل عادل.
  • قبل زيادة الأجور، تحتاج الحكومة العراقية إلى تحسين قطاع الإدارة العامة، حيث يعد الفساد وسوء إدارة الموارد من أكبر العوامل التي تعرقل تقدم الاقتصاد الوطني.