شهدت الجزائر مؤخرا حركة واسعة في سلك “الأمناء” العامين للولايات، حيث أقر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، تغييرات هامة على هذا المستوى، وذلك بناء على اقتراح من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، شملت هذه التعديلات ترقيات وتحويلات وإنهاء مهام لعدد من الإطارات، في خطوة تهدف إلى تعزيز أداء الإدارة المحلية وتحسين التنمية في مختلف ولايات الوطن.
التغييرات الكبيرة في الجزائر
ترقية 14 إطارًا لشغل منصب أمين عام في الولايات:
- رشيد شريد – ولاية أدرار
- ناصر زوقاري – ولاية بسكرة
- مراد رحموني – ولاية البليدة
- فاتح حليلو – ولاية جيجل
- عبد الحكيم فقراوي – ولاية عنابة
- محمد بن بخمة – ولاية قالمة
- فتحي ليله – ولاية المسيلة
- أكلي واعلي – ولاية البيض
- محمد مصار – ولاية برج بوعريريج
- عبد الحميد هباز – ولاية تيسمسيلت
- الزهرة بوصبع – ولاية عين تموشنت
- مسعود سليماني – ولاية بني عباس
- هشام ماحي – ولاية توقرت
- بلقاسم بودية – ولاية جانت
تحويل 4 أمناء عامين إلى ولايات أخرى:
- عبد القادر سعدي – إلى ولاية سعيدة
- ذياب بوسماعت – إلى ولاية الطارف
- قاسي عمران – إلى ولاية تندوف
- عبد العزيز جوادي – إلى ولاية خنشلة
إنهاء مهام 6 أمناء عامين
- محمد قورة – ولاية سعيدة (لإحالته على التقاعد)
- الحاج ختال – ولاية المسيلة
- خيرة تلي – ولاية البيض
- التونسي بوذن – ولاية الطارف
- رابح علي – ولاية خنشلة
- نور الدين سعيداني – ولاية بني عباس (لإحالته على التقاعد)
أهداف التغييرات في حركة سلك الأمناء العامين
تأتي هذه الحركة في إطار جهود الدولة لتعزيز الحوكمة المحلية وتحقيق التنمية المستدامة، من خلال هذه التعديلات وتسعى السلطات إلى ضمان تنفيذ سياسات التنمية بشكل أكثر كفاءة وتحسين الخدمات العمومية ومواكبة التحديات التي تواجهها مختلف الولايات حيث تعكس هذه التغييرات التوجه الجديد نحو ترقية الكفاءات الشابة وضخ دماء جديدة في المناصب الإدارية، وهو ما يتماشى مع استراتيجية الحكومة في تحديث الإدارة العمومية وجعلها أكثر ديناميكية وفعالية.