في الأسابيع الأخيرة انتشرت أخبار كثيرة حول فرض زيادة في ساعات العمل الإضافية في المؤسسات الخاصة في العراق، خصوصا بالنسبة لموظفي الحكومة وخاصة للدرجات الوظيفية من الأولى إلى الرابعة، وقد أثار هذا الأمر جدلا واسعا بين الموظفين الذين يترقبون بفارغ الصبر قرار اللجنة المالية النيابية حول صحة هذه الأخبار وتأثيرها المحتمل على الرواتب.
رفع ساعات العمل الإضافية في العراق
أعلنت وزارة المالية العراقية عن موقفها الرسمي بشأن هذه الأنباء، مشيرة إلى أن الموظفين الذين يعملون في أيام العطل الأسبوعية أو الإجازات الرسمية سيستلمون تعويضا ماليا محددا:
- وبناء على التصريحات الرسمية فإن الموظفين الذين تشملهم هذه الزيادة هم من الدرجة الأولى إلى الرابعة.
- سيتم منحهم 6,000 دينار عراقي عن كل ساعة عمل إضافية، بينما سيحصل الموظفون من الدرجة الخامسة على تعويض أقل لا يتعدى 5,000 دينار عراقي.
- بالنسبة لتحديد ساعات العمل الإضافية، أشار أحد أعضاء اللجنة المالية إلى أن هذا القرار يتبع الإدارة العليا في كل مؤسسة، وأن المسؤولية عن هذا القرار تقع على عاتق المدير العام والوزير المعني.
- يتم اتخاذ القرار بناء على الاحتياجات الفعلية للعمل ومدى الحاجة الفعلية لتوظيف المزيد من الموظفين.
- على أن لا تتجاوز نسبة الأشخاص المستفيدين من هذه الساعات الإضافية ما بين 10% إلى 20% من العدد الكلي للموظفين في الجهة المعنية.
هل هناك زيادة في رواتب الموظفين؟
- مع تزايد هذه الأخبار بدأ العديد من الموظفين في التساؤل حول إمكانية وجود زيادة عامة في رواتب الموظفين الحكوميين، لكن وزارة المالية العراقية أكدت بشكل قاطع عدم وجود أي تغيير في الرواتب الشهرية.
- أكدت أن جميع المعلومات المتداولة حول ارتفاعات في الرواتب ليست سوى شائعات لا تستند إلى أي حقائق، مشددة على أن الرواتب تدفع وفق الجدول الزمني المعتاد دون أي زيادات جديدة.
مواعيد صرف الرواتب في العراق
فيما يتعلق بمواعيد دفع الرواتب أكدت وزارة المالية أن الرواتب تصرف بانتظام في اليوم الحادي والعشرين من كل شهر ميلادي، ومع ذلك قد تختلف مواعيد الصرف بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان، حيث تقوم الجهات المعنية في كل منطقة بتحديد الجدول الزمني المناسب لصرف المستحقات المالية لموظفيها، لضمان تسهيل عملية استلام الرواتب دون أي تأخير أو مشكلات.