التخطي إلى المحتوى
زيادة جديدة.. هل سترتفع أجور المتقاعدين في المغرب 2025 اطلع  الشروط والتفاصيل
أجور المتقاعدين في المغرب

يهتف الكثيرون من أبناء الشعب المغربي إلي زيادة أجور المتقاعدين تساعدهم وتعينهم في غلاء المعيشة التي تواجهه عدة طبقات بالمجتمع المغربي، وقد وصلت الأصوات التي تنادي بزيادة قيمة أجور المتقاعدين إلى أسماع الحكومة المغربية، حيث قررت الحكومة المغربية صرف زيادة أجور المتقاعدين في شهر يوليو القادم، وقد أوضحت الوزارة أن فئة الموظفين العاملين بالقطاع العام سوف ترتفع قيمة أجورهم في شهر يوليو القادم بمقدار 500 درهم مغربي، وفي هذا المقال نعرض أهم المعلومات بشأن أجور المتقاعدين في المغرب 2025.

أهمية زيادة أجور المتقاعدين في المغرب 2025

في ظل الظروف الاقتصادية العصيبة وغلاء المعيشة، يهتف الكثيرون من المتقاعدين والمتقاعدات إلي زيادة أجورهم، وهناك عدة أسباب لهذه الهتافات من المتقاعدين، ومن أهمها وأبرزها:

  • تحسين المستوى المعيشي: يهتف الكثيرون من المتقاعدين بزيادة أجورهم وذلك لضمان حياة كريمة لهم و لعائلاتهم في ظل غلاء المعيشة.
  • مواكبة الارتفاع المستمر في الأسعار وتكلفة المعيشة.
أجور المتقاعدين في المغرب
أجور المتقاعدين في المغرب

كم تبلغ زيادة الأجور للعاملين في القطاع الخاص؟

قد قررت وزارة المالية المغربية على أن تكون الزيادة في الأجور بنسبة تبلغ 10٪ من الأجور الأساسية التي بالفعل يحصلون عليها في القطاع الخاص، وقد وضعت خطة محددة الزمن لتطبيق هذه الزيادة حيث سوف ينال موظفي القطاع الخاص زيادة في أجورهم بنسبة 5٪ في أول مرة وهذا خلال شهر يناير الجاري في عامنا هذا 2025، بينما سوف يحصل الموظفون على زيادة ثانية بنسبة 5٪ أيضًا في شهر يناير القادم لعام 2026.

كم تبلغ زيادة أجور العاملين بالقطاع الزراعي؟

قد يحظي أيضاً العاملين بالقطاع الزراعي زيادة في قيمة أجورهم بنسبة 10٪ من أجورهم الأساسية، ولكن سوف يتم تقسيم هذه الزيادة إلى خطوتين حيث سوف تتضمن الخطوة الأولى أن يتم تطبيق زيادة الأجور بنسبة 5٪ في شهر أبريل القادم لهذا العام 2025، والخطوة الثانية تم تحديد موعدها في شهر أبريل 2026.

متى يبدأ صرف الزيادة فعليًا؟

بحسب ما أعلنت وزارة المالية المغربية، قد يبدأ صرف زيادة أجور المتقاعدين اعتبارًا من يوليو 2025، حيث وضعت الحكومة المغربية خطة لضمان تطبيق هذه الزيادات بطريقة مستدامة دون التأثير على الميزانية العامة، ما يضمن استفادة جميع الفئات المعنية بالقرار.