في خطوة تهدف إلى تحسين نظام التقاعد وضمان حقوق المتقاعدين، أعلنت الحكومة العراقية عن تعديلات جوهرية على قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014، تهدف هذه التعديلات إلى معالجة التحديات الحالية وتلبية تطلعات الموظفين والمتقاعدين على حد سواء.
تعديلات تقاعد العراق 2025
رفع سن التقاعد إلى 63 عامًا: أحد التعديلات الرئيسية هو رفع السن القانوني للإحالة إلى التقاعد من 60 إلى 63 عامًا يهدف هذا التعديل إلى الاستفادة من خبرات الموظفين لفترة أطول وتقليل الضغط على نظام التقاعد، أكد النائب أمير المعموري أن هذا التعديل سيتضمن أيضًا تعديل المادة 13 المتعلقة بالمفصولين والمستقيلين، وسيشمل التعديل من أكمل 45 سنة خدمة.
تحسين الرواتب التقاعدية: تسعى التعديلات إلى إنصاف أصحاب الرواتب التقاعدية المتدنية فالموظف الذي لديه خدمة تصل إلى أربعين عامًا لا ينبغي أن يحصل على مرتب شهري بمقدار 400 ألف دينار فقط، تهدف التعديلات إلى معالجة هذه الإشكاليات وضمان حياة كريمة للمتقاعدين.
استثناءات لبعض الفئات: تشمل التعديلات استثناءات لبعض الفئات من رفع سن التقاعد، خاصة الوظائف التي تتطلب مجهودًا بدنيًا كبيرًا، لضمان عدم التأثير على كفاءة العمل وصحة الموظفين.
التحديات أمام تنفيذ التعديلات
على الرغم من الاتفاق بين القوى السياسية على ضرورة تعديل قانون التقاعد، إلا أن التنفيذ يتطلب موافقة الحكومة لتوفير الإمكانيات المالية اللازمة، أشار نائب رئيس اللجنة القانونية النيابية، مرتضى الساعدي، إلى ضرورة التنسيق بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لضمان توفير جميع الإمكانيات المالية اللازمة لتنفيذ هذه التعديلات.
ردود الفعل والتوقعات
لقيت التعديلات المقترحة ترحيبًا من قبل شريحة واسعة من الموظفين والمتقاعدين، الذين يرون فيها خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاعهم المعيشية ومع ذلك، يترقب الجميع الخطوات العملية لتنفيذ هذه التعديلات والتأكد من توفير الموارد المالية اللازمة لضمان نجاحها.
تعد التعديلات المقترحة على قانون التقاعد في العراق لعام 2025 خطوة هامة نحو تحسين نظام التقاعد وضمان حقوق المتقاعدين، ومع التحديات المالية والإدارية المحتملة، يبقى التنسيق بين الجهات المعنية ضروريًا لضمان تنفيذ هذه التعديلات بما يخدم مصلحة الموظفين والمتقاعدين على حد سواء.