تأتي زيادة الأجور في المغرب لعام 2025 كجزء من التزام الحكومة بتحسين مستوى المعيشة، حيث تستمر في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية الهادفة إلى تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي، ومع تطبيق هذه الزيادات سيستفيد العمال من رواتب محسّنة وفرص اقتصادية أفضل، مما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في المملكة.
زيادة الحد الأدنى للأجور في المغرب
تم تحديد موعد الزيادة الجديدة للحد الأدنى للأجور في المغرب اعتبارًا من بداية يناير السابق لعام 2025، وذلك في إطار استكمال الزيادات التي تم الاتفاق عليها سابقًا وتشمل هذه الزيادة كلاً من القطاع الصناعي والتجاري والخدماتي وكذلك القطاع الفلاحي، بهدف تحسين ظروف العاملين في مختلف المجالات.
الأرقام الجديدة للحد الأدنى للأجور في المغرب 2025
وفقًا للاتفاق الحكومي، فإن الحد الأدنى للأجور سيشهد زيادة بنسبة 5%، مما يرفع قيمة الأجور كما يلي:
- القطاع غير الفلاحي (الصناعي والتجاري والخدماتي)
- الحد الأدنى للأجر قبل الزيادة: 3112 درهمًا شهريًا.
- الحد الأدنى للأجر بعد الزيادة: 3267.6 درهمًا شهريًا.
- قيمة الزيادة: 155.6 درهمًا شهريًا.
- القطاع الفلاحي
- الحد الأدنى للأجر اليومي قبل الزيادة: 88.58 درهمًا.
- الحد الأدنى للأجر اليومي بعد الزيادة: 93 درهمًا اعتبارًا من أبريل 2025.
- هناك زيادة إضافية مقررة بنسبة 5% أخرى في أبريل 2026، ما سيؤدي إلى رفع الحد الأدنى للأجر اليومي مرة أخرى.
أهداف الزيادة في الحد الأدنى للأجور
تهدف الحكومة المغربية من خلال هذه الزيادة إلى:
- تحسين القدرة الشرائية للعمال في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة.
- تعزيز العدالة الاجتماعية وتوفير دخل لائق للموظفين في مختلف القطاعات.
- تحفيز النمو الاقتصادي عبر تحسين أوضاع الفئات العاملة وزيادة الإنفاق الاستهلاكي.
- مواكبة التضخم والتغيرات الاقتصادية، مما يساعد في تقليل الفجوة بين الأجور وتكاليف المعيشة.
التعديلات الضريبية المصاحبة لزيادة الأجور
إلى جانب رفع الحد الأدنى للأجور، تعمل الحكومة أيضًا على تخفيف العبء الضريبي عن الموظفين ذوي الدخل المتوسط والمنخفض، ومن المتوقع أن يتم تطبيق تعديلات على الضريبة على الدخل اعتبارًا من يناير السابق، مما يعزز من صافي الأجور بعد الخصومات الضريبية.