يعد “القانون” الأساسي الجديد لقطاع التربية الوطنية في الجزائر خطوة مهمة وإيجابية نحو تحقيق بيئة تعليمية متطورة، تضمن حقوق المعلمين والإداريين، وتعزز جودة التعليم في البلاد ومن المنتظر أن يساهم هذا القانون في تحفيز الموظفين ومنحهم المزيد من الحقوق التي يستحقونها، مما سينعكس إيجابًا على المنظومة التربوية ككل.
لقطاع التربية الوطنية في الجزائر
- يضمن القانون الجديد استمرارية المكاسب التي تضمنها النص السابق، مع شمولية لجميع الفئات والأسلاك والرتب.
- تم تحسين تصنيف الرتب القاعدية، مع الاستفادة من الإدماج في رتب أعلى.
استحدثت رتبة “أستاذ مميز”، والتي تعد أعلى رتبة في الأستاذية، لكنها لا تزال بحاجة إلى توضيح شروط ومعايير الترقية إليها. - يشمل القانون الجديد تثمين الشهادات الجامعية في الترقية والإدماج، مما يعزز فرص التطور المهني للأساتذة.
- تم تحديد مسارات واضحة للترقية، مع إمكانية استفادة الموظفين من تخفيض الحجم الساعي الأسبوعي، ما يسهل عليهم متابعة التأهيل العلمي في مجال تخصصهم.
- يشمل هذا التخفيض أيضًا الأساتذة الذين يشغلون رتبًا عليا، مما يمنحهم وقتًا إضافيًا لتطوير مهاراتهم.
- يؤكد القانون على حماية الدولة للمعلمين والموظفين من الاعتداءات الجسدية والنفسية، خاصة بعد تزايد حالات العنف المدرسي ضدهم في السنوات الأخيرة.
- تم وضع مسار مهني واضح لموظفي التغذية المدرسية، مع ضمان إدماجهم وترقيتهم وفقًا لآليات محددة.
- كما تم التكفل بمستخدمي جهاز المساعدة على الإدماج المهني الذين يعملون في المرحلة الابتدائية، ورفع تصنيفهم الوظيفي.
- يتيح القانون الجديد فرصة تقاعد مبكر، مع تخفيض يتراوح بين 3 إلى 5 سنوات، وهو مطلب طال انتظاره من قبل العاملين في القطاع.
ما أهمية هذا القانون؟
- تحسين ظروف العمل من خلال تقليل الأعباء الإدارية على الأساتذة.
- تحفيز الموظفين عبر توفير فرص ترقية عادلة وواضحة.
- الرفع من جودة التعليم بفضل دعم التكوين والتأهيل العلمي للكوادر التربوية.
- تعزيز الاستقرار المهني عبر الحماية القانونية وضمان الحقوق.