في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع المعلمين في مصر، أعلنت نقابة المعلمين عن “زيادة” جديدة في “الرواتب” تصل إلى 8000 جنيه لأعضائها، تأتي هذه الزيادة في إطار جهود مستمرة لتعزيز مكانة المعلم وتقدير دوره المحوري في بناء الأجيال المستقبلية، حيث وصلت إلى 50 ألف جنيه، بزيادة قدرها 8 آلاف جنيه عن القيمة السابقة، تعتبر هذه الزيادة الأكبر في تاريخ صندوق الزمالة، وتأتي تقديرًا لجهود المعلمين ودورهم الحيوي في تطوير العملية التعليمية.
زيادة تصل إلى 8000 جنيه لأعضاء النقابة
تشمل الزيادة الجديدة عدة محاور تهدف إلى تحسين الدخل الشهري للمعلمين، وذلك على النحو التالي:
- بدل المعلم: زيادة بنسبة 50%، مما يعكس التقدير للدور الأساسي الذي يقوم به المعلم في العملية التعليمية.
- حافز الأداء: زيادة بنسبة 50%، بهدف تشجيع المعلمين على تقديم أفضل ما لديهم في مجال التدريس.
- مكافأة الامتحانات: زيادة بنسبة 25%، تقديرًا للجهود المبذولة خلال فترات الامتحانات وضمان سيرها بنجاح.
- حافز الإدارة المدرسية: زيادة بنسبة 250 جنيهًا لكل من مديري المدارس والوكلاء، تعزيزًا لدورهم القيادي في المؤسسات التعليمية.
تقدر التكلفة السنوية لهذه الزيادات بحوالي 6.1 مليار جنيه، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير قطاع التعليم وتحسين أوضاع العاملين فيه.
أهداف الزيادة للمعلمين
تهدف هذه الزيادة إلى:
- تحسين المستوى المعيشي للمعلمين: من خلال زيادة دخلهم الشهري وتوفير حياة كريمة لهم ولأسرهم.
- تحفيز المعلمين على تطوير أدائهم: بما ينعكس إيجابًا على جودة العملية التعليمية ومستوى الطلاب.
- تعزيز مكانة المعلم في المجتمع: من خلال تقدير دوره المحوري في تنشئة الأجيال وبناء مستقبل الوطن.
ردود الفعل الأفراد
لقيت هذه الزيادة ترحيبًا واسعًا من قبل المعلمين وأعضاء النقابة، حيث أعربوا عن سعادتهم بهذه الخطوة التي طال انتظارها وأكدوا أن هذه الزيادة ستساهم في تحسين أوضاعهم المعيشية وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم.
في الختام، تعد هذه الزيادة خطوة إيجابية نحو تحسين أوضاع المعلمين في مصر، وتؤكد على التزام الحكومة بتطوير قطاع التعليم والارتقاء بمستوى العاملين فيه.