في إطار سعي الحكومة المغربية لتحسين الظروف المعيشية للمواطنين وتعزيز القدرة الشرائية، تم الاتفاق على زيادة مرتبات الموظفين وتنفيذ إصلاحات ضريبية خلال عام 2025، يهدف هذا الإجراء إلى مواجهة التحديات الاقتصادية والتضخم، وضمان توزيع عادل للثروة بين مختلف شرائح المجتمع.
زيادة المرتبات في المغرب 2025
- الموظفون في القطاع الحكومي: سيحصلون على زيادة قدرها 1000 درهم تُصرف على دفعتين:
- 500 درهم ابتداءً من يوليو 2024.
- 500 درهم إضافية ابتداءً من يوليو 2025.
- القطاع الخاص: سترفع الأجور بنسبة 10%، موزعة على دفعتين:
- 5% ابتداءً من يناير 2025.
- 5% إضافية ابتداءً من يناير 2026.
- القطاع الفلاحي: ستطبق زيادة بنسبة 10% على دفعتين:
- 5% ابتداءً من أبريل 2025.
- 5% إضافية ابتداءً من أبريل 2026.
تهدف هذه الزيادات إلى تعزيز القدرة الشرائية للمواطنين ومواكبة متطلبات الحياة الكريمة.
الإصلاحات الضريبية في المغرب
بالإضافة إلى زيادة المرتبات، تم اعتماد تعديلات ضريبية لتحسين دخل الأفراد وتقليل العبء الضريبي:
- رفع سقف الإعفاء الضريبي: من 30,000 درهم إلى 40,000 درهم سنويًا.
- تخفيض معدلات الضريبة: على النحو التالي:
- 10% للرواتب بين 40,000 و60,000 درهم سنويًا (بدلاً من 20%).
- 20% للرواتب بين 60,000 و80,000 درهم سنويًا (بدلاً من 30%).
- تخفيض طفيف للشرائح العليا: تقليل المعدل من 38% إلى 37% للدخول التي تتجاوز 180,000 درهم سنويًا.
تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق عدالة ضريبية وتحفيز الطبقة المتوسطة.
إصلاح نظام التقاعد
في إطار تحسين منظومة الحماية الاجتماعية، تم الاتفاق على إصلاح شامل لنظام التقاعد:
- إرساء نظام تقاعد ثنائي القطب: يشمل القطاعين العام والخاص.
- الحفاظ على الحقوق المكتسبة: للمستفيدين الحاليين والمستقبليين.
- تعزيز حوكمة أنظمة التقاعد: لضمان استدامتها وفعاليتها.
يتوقع عرض التصور النهائي لهذا الإصلاح خلال جولة الحوار الاجتماعي في سبتمبر 2024، مع المصادقة التشريعية في دورة أكتوبر 2024 للبرلمان.
قانون الإضراب في المغرب
تم الاتفاق على إخراج القانون التنظيمي المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب:
- ضمان انسجام القانون مع الدستور والتشريعات الدولية.
- تأطير ممارسة حق الإضراب في القطاعين العام والخاص.
- تحديد المرافق الحيوية التي تتطلب توفير حد أدنى من الخدمة خلال الإضراب.
- تعزيز آليات الحوار والتصالح لحل نزاعات الشغل الجماعي.
من المقرر مناقشة هذا القانون والمصادقة عليه خلال الدورة البرلمانية الربيعية.