انتشر مؤخرا أخبار في الجزائر عن فرض غرامات تصل قيمتها لـ 10 آلاف دينار على أصحاب بعض السيارات مما زاد من حالة الخوف عند المواطنين وذلك لوجود تحديات اقتصادية تنهك المواطن بما يكفي وزاد البحث من المواطنين حول معرفة حقيقة الأمر، وقامت الحكومة الجزائرية بالرد والتوضيح على هذا الشأن كما قامت الحكومة الجزائرية بعمل تطويرات في قطاع السيارات والمرور بشكل خاص ليناسب الثورة الرقمية ومحاولة إدخالها في القطاع المروري، وقالت الحكومة الجزائرية أنها صدرت بعض القرارات وأعلنت عنها في بيان رسمي .
غرامة 10 آلاف دينار على أصحاب هذه السيارات
قامت الحكومة الجزائرية بتقديم توضيحات هامة حول القرارات الأخيرة التي تم فرضها في القطاع المروري وقطاع السيارات وذلك من أجل تعزيز السلامة المرورية وتقليل الحوادث وتنظيم الشوارع وذلك عن طريق وضع الغرامات وذلك للحفاظ على وضع البيئة وتقليل الأضرار في الممتلكات العامة والخاصة وتقليل التأثير السلبي على البيئة والأشخاص.
- يحب القيام بفحص السيارة بشكل دوري وإلا سيتم وضع غرامة تقدر بقيمة 10 آلاف دينار.
- التأكد من أن السيارات لا تخرج دخان ملوث بشكل كبير للبيئة يتعدى الحد المسموح به.
- اعتبر أصدقاء البيئة تلك الخطوة ممتازة وفعالة تم للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والبيئة على حد سواء.
هل انت تكون من بين المتضررين من هذا القرار ؟
لكل مالكي واحدة من السيارات القديمة والتي ستخضع إلى الفحوصات الدورية التي تم تحديدها فمن المتوقع أن تكون:
- من الذين سوف يتم تطبيق عدد من القرارات الجديدة وذلك لأنه متوقع وجود بعض المخالفات في الفحص وعليه فسيتم زيادة الأعباء المالية التي تكون حملا ثقيلا على كاهل المواطن.
- قام القطاع المروري بتوجيه نصيحة للمواطنين وهي ضرورة الاهتمام بالصيانة الدورية للسيارة مع الحفاظ على التأكد من معايير أنها تكون مناسبة مع معايير البيئة الجديدة بعدم فرض أي من الغرامات والعقوبات المفروضة تبعا لتطبيق القانون الجديد.